حريق كنيسة أبو سيفين.. ملاحظات أولية

صباح الأحد الماضى كنت بصحبة النائبين د. فخرى الفقى وعماد خليل ضيوفا على برنامج «صباحك مصرى» مع الإعلامى هشام عاصى بقناة «إم بى سى مصر» للحديث عن التعديل الوزارى.

قبل الدخول للأستوديو بدأت الأخبار العاجلة بوقوع حريق فى كنيسة أبوسيفين فى المنيرة الغربية بإمبابة.
أول خاطر تبادر إلى ذهنى وربما أذهان كثيرين هو ما سبب الحادث، مع الابتهال إلى الله أن يكون حادثا عاديا، وألا يكون ناتجا عن عمل إرهابى، خصوصا أن اليوم يوافق ١٤ أغسطس وهو ذكرى فض أجهزة الأمن لاعتصام أنصار جماعة الإخوان فى ميدانى رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، فى مثل هذا اليوم من عام 2013، وأعقبه هجمات واسعة من أنصار الجماعة أحرقت ودمرت وهاجمت نحو 75 كنيسة فى مدن كثيرة خصوصا بالصعيد.
سألت عماد خليل، عن معلوماته فقال إن الإشارات الأولية تشير إلى أنه حادث عادى. اطمأن قلبى قليلا. ودخلنا الأستوديو لنتحدث عن التعديل الوزارى، فوجدنا أنفسنا نتحدث معظم الوقت عن هذا الحادث المفجع.
بيان وزارة الداخلية كان سريعا إلى حد ما وحاسما حينما قال إن التحقيقات الأولية تشير لوجود خلل كهربائى فى أحد أجهزة التكييف أدى إلى الحريق.
قبله قال بعض المتواجدين بالكنيسة إن التيار الكهربائى انقطع عن الكنيسة، وجرى تشغيل المولد الاحتياطى، وبعد تشغيله بحوالى ١٥ دقيقة حدث عطل فى أحد أجهزة التكييف فانطلقت منه بعض الشرارات قادت إلى اشتعال الحريق، ثم حسمت النيابة العامة الامر بقولها ان التحقيقات اكدت عدم وجود شبهة جنائية وراء الحريق.
طبقا للتصورات الأولية فإن الحريق الذى وقع بالطابق الثانى قاد إلى انبعاث كميات ضخمة من الدخان سببت بدورها حالة من الاختناق للمتواجدين بالكنيسة.
من سوء الحظ أن الحادث وقع يوم الأحد وهو يوم صلاة أساسى بالكنيسة، ثم إن هناك حضانة تواجد بها بعض أبناء المصلين، وحينما حدث الحريق كان هناك تدافع قاد مع الدخان الشديد وضيق المكان إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 41 متوفيا و16 مصابا.
مثل هذا النوع من الحوادث يقع فى كل بلاد العالم، لكن الفوضى والإهمال والبناء العشوائى هو الذى يقود إلى ارتفاع عدد الضحايا عندنا مقارنة ببقية بلدان العالم.
هذا الحادث المحزن يذكرنا مرة أخرى بالثمن الذى ندفعه للبناء العشوائى الذى انتشر فى مصر، ودفع أجهزة حكومية للقول إن ٥٠٪ من المبانى فى مصر عشوائية.
منذ منتصف السبعينيات تقريبا وعقب تدشين سياسة الانفتاح الاقتصادى بعد حرب أكتوبر المجيدة، شهدنا توسعا كبيرا فى البناء العشوائى فى العديد من أنحاء الجمهورية خصوصا الحزام المحيط بالقاهرة الكبرى.
فى بعض هذه المناطق يستطيع الجار أن يسلم على جاره المقابل له باليد، لأن عرض الشارع قد لا يزيد على متر ونصف المتر. وبالتالى لا تستطيع أى سيارة إسعاف أو مطافئ أو شرطة أن تدخل لمثل هذه المناطق ناهيك عن سيارات المواطنين.
الكنيسة كانت فى الأساس بيتا، وتحولت لكنيسة لعدم وجود تراخيص وجرى تقنين وضعها عام 2019.. والبيت مبنى بصورة عشوائية أيضا، سلالمه ضيقة ومنافذه قليلة كما اتضح من الصور المنشورة، وبالتالى فإن انبعاث الدخان بشدة مع ضيق المكان كان سببا فى زيادة عدد الوفيات إضافة لتقارير غير مؤكدة بأن المطافى وصلت متأخرة.
الكنيسة ليست حالة فردية فى هذا البناء العشوائى، فلدينا زوايا ومساجد غير رسمية مخالفة أيضا، ولدينا ملايين البيوت الأهلية التى بنيت بطريقة عشوائية، وحتى بعض المبانى المرخصة داخل المناطق العشوائية تعانى بشدة بسبب ذلك.
وهناك تقارير بأن عملية تقنين الكنائس الجارية منذ صدور قانون التقنين عام ٢٠١٦ تعانى أحيانا من صعوبات، لأن بعضها يفتقد إلى الشروط البيئية والحماية المدنية المطلوبة.
نحن ندفع الآن ثمن هذه العشوائية التى بلغت حدودا غير مسبوقة. وبالتالى تظهر أهمية ضرورة القرار المهم للحكومة فى السنوات الأخيرة بإصدار اشتراطات حاسمة للبناء وأن يكون مخططا ومطابقا للمواصفات.
ومن المؤسف أن هذا الحادث قد يتكرر فى مناطق أخرى مماثلة، ما دامت الظروف موجودة والتربة مهيأة. ومن المستحيل إزالة كل هذه المناطق العشوائية لأن أصحابها لا يملكون مالا لإعادة بنائها من جديد بصورة سليمة والحكومة لا تملك مالا لتعويضهم إذا قامت بإزالتها. وتلك هى المعضلة التى سنظل ندفع ثمنها لسنوات قادمة.
خالص العزاء لكل أسر الضحايا وكل التمنيات الطيبة بسرعة شفاء المصابين.