اقتراح بمجلس أعلى للشئون الاقتصادية

هل يكون إنشاء مجلس أعلى للشئون الاقتصادية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى أحد المداخل المهمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر منذ شهور؟.
ونحن مقبلون على استئناف جلسات الحوار الوطنى خلال أيام قليلة فى مرحلته الثانية فإننى أرجو وأتمنى أن يتم دراسة هذه الفكرة أو أى فكرة مشابهة بحيث تكون هناك هيئة أو مجلس أو مؤسسة، بغض النظر عن اسمها، لكن وظيفتها هى المساعدة فى حل الأزمة، خصوصا أن الرئيس السيسى طلب أن يركز هذا الحوار الوطنى فى مرحلته الجديدة على كيفية المساعدة فى حل المشكلة الاقتصادية.
لا أقصد بهذا المجلس أو الهيئة مجرد إضافة هيئة أو مؤسسة روتينية جديدة يحصل أصحابها على مناصب ومرتبات ضخمة، بل مجلس أعلى بحق يتكون من وزراء المجموعة الاقتصادية ويضم مجموعة من ألمع الخبراء فى كل المجالات الاقتصادية على أن يترأس المجلس رئيس الجمهورية.
المهمة الأساسية لهذا المجلس الأعلى أن يقدم أفكارا وتصورات وحلولا محددة للرئيس يختار من بينها، تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لكن المهمة الأولى والأساسية أن تضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح بعد دراسة شاملة للتجارب الماضية وفى ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية المحيطة سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
ليس عيبا إطلاقا أن نقع فى بعض الأخطاء وليس عيبا أن نواجه المشكلات، فكل حكومات العالم تقع فى أخطاء بسيطة أو كبيرة، لكن النقطة المحورية أنه حينما يحدث الخطأ يكون هناك تحرك سريع للعلاج، وإيجاد حلول فعالة لأنه لا يعقل إطلاقا السماح باستمرار أى أزمة شهورا طويلة، لا يستفيد منها إلا المضاربون والمحتكرون، ولا يتضرر منها إلا عموم الناس واقتصاد الوطن والأجيال القادمة.
مصر لديها خبراء كثيرون فى الداخل والخارج، قد لا يظهرون كثيرا فى وسائل الإعلام، لكن من المهم أن نبحث عنهم ونضعهم فى المكان المناسب بحيث تكون مهمتهم الأساسية وضع الأفكار والرؤى والحلول العملية بعيدا عن الشعارات والكلام العام الذى لا يغنى ولا يسمن من جوع وفى إطار الموارد المتاحة فعلا وليس الحلول الوردية والوهمية.
مهمة هذا المجلس المقترح وضع تصورات وبرامج للمدى القصير والمتوسط والطويل، بحيث لا تكون السياسات الاقتصادية الأساسية على هوى وزير أو مسئول واحد بل حصيلة رؤية شاملة لمجموعة من الخبراء.
المرحلة المقبلة سوف تشهد توقيع الاتفاق المتوقع مع صندوق النقد الدولى، وكذلك بدء مرحلة الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى، وستشهد استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو ما سيقود حتما إلى مزيد من المصاعب على عموم المواطنين خصوصا الطبقة الوسطى وما تحتها. كل ذلك يحتاج لرؤى اقتصادية خلاقة بحيث تكون لها رؤية سياسية، وليس فقط مجرد حلول فنية وتكنوقراطية.
فى السنوات الماضية جربنا العديد من الحلول والأفكار والرؤى. بعضها نجح بصورة واضحة، وبعضها أخفق، وبالتالى فالوزير الذى أخفق يصعب أن يستمر فى تطبيق السياسات الجديدة، ناهيك عن تغيير أى سياسة ثبت يقينا عدم جدواها.
نحتاج أن نعطى بعض الصلاحيات لهؤلاء الخبراء والمسئولين سواء تم تشكيل المجلس أو ظل الأمر مجرد مجموعة اقتصادية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
مرة أخرى لدينا فرصة جيدة قد لا تتكرر كثيرا وهى أن مؤسسات التمويل الدولية والقوى الكبرى قررت أن تضخ مزيدا من الأكسجين فى شرايين الاقتصاد المصرى بعد أن تأكدت لديها أهمية الاستقرار فى مصر فى ظل أن المنطقة بأكملها صارت ملتهبة ومشتعلة، وبالتالى علينا أن نستغل هذه الفرصة بكل الطرق الممكنة وأول شروط هذا الاستغلال الجيد هو أن يكون هناك خبراء حقيقيون للتنفيذ والتطبيق.
الرئيس السيسى حصل على تفويض شعبى غير مسبوق فى الانتخابات الأخيرة بنسبة مشاركة بلغت أكثر من ٦٦٪ وهؤلاء جميعا يتمنون أن يروا سياسات اقتصادية مختلفة تؤدى إلى حل مشاكلهم خصوصا أن الارتفاع المتتالى للدولار والانهيار المستمر للجنيه أدى إلى هذه الارتفاعات الجنونية فى أسعار مختلف السلع والخدمات وأثر على جميع المصريين بلا استثناء بصورة أو بأخرى.