من الذى سيطبق الترشيد؟

أحسنت الحكومة، حينما قررت اتخاذ إجراءات كثيرة لترشيد استهلاك الكهرباء، حتى يتم توفير الغاز وبالتالى تصديره للخارج والحصول على العملة الصعبة اللازمة لتخفيف فاتورة الاستيراد المتعاظمة.
السؤال الذى طرحته فى مقال الأمس هو: ما هى الآليات الموجودة لدى الحكومة كى تترجم هذا التوجهات والقرارات إلى واقع يلمسه الجميع على الأرض؟
من سوء الحظ أن الجهاز الإدارى للدولة المنوط به تحويل التوجهات والقرارات والإجراءات إلى واقع عملى، ليس فى أفضل حالاته ويعانى أمراضا وأوجاعا وترهلات متعددة بسبب سياسات حكومية متعاقبة عمرها عشرات السنين.
نعلم جميعا أن المحليات وهى صلب الجهاز الإدارى تعانى أوضاعا صعبة كثيرة، ومن سوء الحظ أنها ــ وهى بهذه الحالة ــ تتداخل فى معظم الخدمات التى تهم الناس. فالمفترض أنها من يطبق القانون الحكومى خصوصا فى تراخيص البناء وكل ما يتعلق بالبنية التحتية من كهرباء ومياه وغاز وخلافه.
بالطبع لا أعمم أو أتهم كل العاملين فى المحليات بالفساد ــ حاشا لله ــ ولكن أتحدث عن المناخ الذى نعلمه جميعا، وقاد إلى حبس المئات من رؤساء الأحياء والمهندسبن والموطفين بتهم فساد متنوعة.
وبالتالى فالسؤال هو: كيف يمكن لهؤلاء أن يطبقوا الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضى؟
لشرح ذلك، علينا تذكر كيف أنه حينما تزيد أسعار الوقود ويقوم أصحاب وسائقو سيارات الأجرة برفع التعريفة بأكثر من نسبة الزيادة فى الوقود، فإن بعض القائمين على أمر هذه المواقف والتاكسيات لا يستطيعون السيطرة على هؤلاء السائقين، والأمر نفسه موجود فى عدم تمكن بعض مفتشى وزارة التموين من السيطرة على جشع بعض تجار التموين، أو فشل الأجهزة المحلية فى محاربة جشع العديد من التجار فى الأسواق المختلفة.
وذات يوم قال لى مسئول كبير إن هذا الجهاز الإدارى متداعٍ وشبه منهار ويحتاج إلى من يراقبه وهو يراقب الناس!! وبعض العاملين فى هذا الجهاز يعتقدون أن الرشاوى والإكراميات والبقشيش بمختلف أنواعه صار حقا مكتسبا لهم لأن مرتباتهم متدنية!!
نحتاج لتدريب مكثف لكل من سيقوم بعملية متابعة تضييق هذه الإجراءات. ونحتاج إلى أن نعلمهم أن هذه أموال عامة تخص الجميع، وأن إهدارها جريمة كبرى ينبغى التصدى لها بكل الطرق، نحتاج إلى أن نبدأ فى تعليم الأطفال من أول الحضانة حتى طلاب الجامعة معنى الأموال العامة، وأنها ليست مستباحة، وينبغى الحفاظ عليها بكل الطرق، وأن يتعلموا معنى الترشيد وحاجتنا إلى كل مليم خصوصا فى هذه الأيام الصعبة، والسؤال هنا: هل الجهاز الإدارى الموجود لدينا يدرك معنى هذه الأفكار والقيم ويؤمن بها وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل لديه الإرادة والآليات لتطبيقها.
مرة أخرى ما أطرحه من تساؤلات وأفكار ليس دعوة لبث اليأس والإحباط، بل محاولة للتفكير بصوت عال حتى يتم تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة على أرض الواقع بدلا من تطبيقها جزئيا، أو تحولها إلى مجرد تصريحات نرددها اليوم، ثم تدخل فى كهف النسيان غدا، كما حدث لعشرات الحملات والدعوات السابقة. ونتمنى أن يكون التعديل الوزارى الجديد خطوة فى هذا الطريق الصعب والطويل.