أي مستقبل للشراكة الأوروبية ــ المتوسطية؟

في الثامن والعشرين من هذا الشهر تكون قد مرت عقود ثلاثة على ولادة الشراكة الأورو-متوسطية التي تعرف بـ«مسار برشلونة» (نسبة لمكان الولادة)، التي ضمت دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار المتوسطي. وللتذكير فمن الأمور التي ساهمت في ولادة هذا المسار انطلاق عملية السلام في مدريد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 1991، الأمر الذي أوجد زخماً حول إمكانية الذهاب إلى السلام الشامل والدائم والعادل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين. ولكن سرعان ما تبخر ذلك الزخم مع السياسات الإسرائيلية غداة «مدريد» الرافضة للسلام على أساس ما أشرنا إليه من قرارات ومبادئ. «السلال الثلاث» للتعاون والتشاور، التي تشمل: السياسي والأمني، الاقتصادي والمالي، والثقافي، لم تشهد ما كان منتظراً منها لأسباب عديدة من صراع وتنافس المصالح، ولكن أهم تلك الأسباب التي كانت بمثابة عثرة كبيرة تمثلت فيما أشرنا إليه بشأن السياسات الإسرائيلية والموقف العربي منها في إطار «مسار برشلونة».

بعض الدروس المستفادة من تعثر برشلونة لم تكن بعيدة عن مهندسي تطوير الشراكة الأورو-متوسطية والإعلان في قمة باريس في يوليو (تموز) 2008 عن ولادة «الاتحاد من أجل المتوسط» وريث عملية برشلونة. توسيع العضوية كان من أهم التغييرات التي حصلت بعد برشلونة، ولكن الارتكاز تبلور عملياً بشكل خاص أيضاً فيما يعرف «بالهندسة المتغيرة» كآلية عملية واقعية في التعاون. المقاربة التي تقوم على التعاون الفعلي، ليس بين الكل بالضرورة، بل بين دول معينة في مجال معين يحظى بأولوية عندها، فيما يتقاطع بعضها بالتعاون الفعلي مع دول أخرى أعضاء في مجالات أخرى، ما يسقط فيتو مشاركة الكل، أو اللاأحد. السرعات المتعددة أيضاً هي إحدى آليات إنجاح التعاون من دون ربطه بسرعة الطرف أو الأطراف البطيئة أو المتباطئة لأسباب تتعلق بمصالحها. لكن بالطبع تبقى الفاعلية أسيرة للإمكانات والقدرات الموظفة في هذا النشاط أو ذاك أو لاستمرار الالتزام والانخراط في نشاط أو مشروع معين قد يتراجع لأسباب عديدة عن موقعه المتقدم في لحظة معينة على جدول أولويات مختلف الأطراف المعنية. حظيت قضايا البيئة والتغيير المناخي بموقع متقدم على لائحة الأولويات بسبب تداعياتها الخطيرة إذا لم تعالج بفاعلية، على المصالح الوطنية في أوجهها المتعددة للدول المعنية.

خلاصة الأمر أن تجارب الأمس لم تكن بمستوى التحديات والتطلعات لمواجهة هذه التحديات بنجاح وفاعلية، ولكنها ساهمت، ولو بدرجات متواضعة كما يقول البعض، في احتواء أو تخفيف العديد من المشاكل التي كانت ستواجهها الدول المعنية لو لم يتم التعاون في التعامل معها. وغني عن القول أن التحديات الأوروبية وفي طليعتها الحرب الأوكرانية والأزمات الاقتصادية في القارة القديمة وتراجع الاهتمام بالتعاون في عملية البناء الأوروبي كانت من العناصر الأساسية التي أثرت سلباً في هذا المجال.

على صعيد جنوب المتوسط في عمقه العربي ساهمت مختلف أنواع الحروب بأشكالها المختلفة والنزاعات المستمرة في زيادة التحديات التي تواجهها هذه الدول وفي افتقاد القدرة أو الرغبة عند البعض والارتباك، أو تغير الأولويات العملية أيضاً عند البعض الآخر في التأكيد على أهمية التعاون القائم على تكامل أو تماثل المصالح لمعالجة هذه الأزمات.

«الميثاق الجديد للمتوسط» الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بعد مشاورات عديدة ومتنوعة مع شركائه في جنوب المتوسط سيشكل العنوان الجديد للتعاون في مرحلة زادت فيها التحديات المتنوعة في طبيعتها ومسبباتها بجنوب المتوسط. كما زادت فيها الفرص لبناء شراكات عملية فاعلة وفعالة. تشهد على ذلك بشكل خاص الأولوية في التعاون الأوروبي الناشط والمتعدد الأهداف مع دول الخليج العربية. من المؤشرات الدالة على الاستراتيجية الأوروبية الجديدة تجاه المنطقة إنشاء المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج. مهام هذه المديرية العامة ستشمل التعاون الاقتصادي، وأمن الطاقة، والهجرة غير النظامية، ومحاربة الإرهاب، والأمن الإقليمي، وإدارة التنافس مع القوى الدولية. باختصار نشهد في لحظة يعيش فيها الاتحاد الأوروبي تحديات استراتيجية توثر على دوره وإمكاناته ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي، محاولة أوروبية لبلورة استراتيجية شاملة الأبعاد؛ استراتيجية تقوم على بلورة مقاربة جديدة تجاه الجوار القريب الذي أشرنا إليه.

نعيش في محيط تحكمه متغيرات كبيرة، ولكنه أيضاً يحمل فرصاً عديدة لتعاون شامل يقوم على توازن وتكامل المصالح، وذلك ضمن صيغ وهندسات وسرعات مختلفة. كلها تعزز الأمن والاستقرار والازدهار لجميع الأطراف المعنية رغم التحديات القائمة والمتزايدة. فالتعاون الفعلي لم يعد هدية أو منّة من طرف لآخر، بل صار ضرورة للجميع ولو اختلفت الأولويات بين مسألة وأخرى.