الموقف الأميركي... قرصةُ أذن أم تحولٌ حقيقي؟

إنَّ «رعاية حكومة إيران للإرهاب تركت ضحايا أبرياء في أعقابها، وستقابل محاولاتها لدعم الأنظمة الخطرة على الولايات المتحدة وحلفائنا بكامل قوة القانون»، ذلك تصريح من وزارة العدل الأميركية يبدو وكأنه صادر من إدارة ترمب، لكنه في الحقيقة صادر من إدارة بايدن، وفي الثامن من هذا الشهر، بعد الإعلان عن ضبط شحنة أسلحة مهربة من إيران للحوثيين.
وتابع البيان أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه تصميم مستمر على محاسبة حكومة إيران على أعمالها غير القانونية، ونحث أي شخص لديه معلومات عن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران على الاتصال مكتب التحقيقات الفيدرالي».

وتتابعت التصريحات الأميركية الشديدة تجاه إيران، فقال راي فيلانويفا، من تحقيقات الأمن الداخلي في واشنطن، إن «النتائج التي أعلنتها وزارة العدل اليوم تمثل انتصاراً مهماً آخر في الجهود الجارية لإحباط الأنشطة الإجرامية الشائنة للنظام الإيراني و الحرس الثوري الإسلامي الإيراني».

وأضاف: «المنظمات الشريكة لنا، في الداخل والخارج، تثبت أنه بغض النظر عن المكان الذي تحاول فيه إيران في العالم انتهاك العقوبات وتسليح الكيانات الخطرة، فإن مبادرة الأمن القومي تقف على أهبة الاستعداد لتعطيل أنشطتها».

هي لغة جديدة لإدارة بايدن، وشديدة اللهجة تجاه إيران وتجاه الحوثي، فهل حصل تحول في الموقف الأميركي؟ وهل هو تحول ثابت؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون قرصة أذن لإعادة إيران لطاولة المفاوضات في فيينا؟

ومشروعية هذا السؤال مستقاة من عنصرين؛ الأول أنها نبرة جديدة، والثاني أن الأسلحة المهربة من إيران للحوثي مستمرة، وتوقيت ضبط واحدة من شحناتها يسمح بإثارة هذا السؤال، إذ سبق بيان ضبط الأسلحة قالت الولايات المتحدة بأربعة أيام فقط عبر وزير خارجيتها بلينكن، «من أنه إذا واصلت طهران تطوير برنامجها النووي عبر إبطاء المفاوضات فسنتجه نحو خيارات أخرى»!! وأضاف: «إيران لا تبدو جادة بشأن ما يتعين عليها فعله للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، ولهذا السبب أنهينا هذه الجولة من المحادثات في فيينا». وتابع: «إيران لديها قرارات مهمة جداً يجب أن تتخذها في الأيام المقبلة». وأعرب الأوروبيون، الجمعة، عن «خيبة أملهم وقلقهم» إزاء المطالب الإيرانية. وقد قال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن «طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة» خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، منددين بـ«خطوة إلى الوراء».

وتعود الوفود في نهاية هذا الأسبوع إلى عواصمها، على أن تستأنف المفاوضات منتصف الأسبوع المقبل «لمعرفة ما إذا كان ممكناً التغلب على هذه الخلافات أم لا». وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون: «ليس من الواضح كيف سيكون ممكناً سد هذه الفجوة في إطار زمني واقعي» (فرانس 24) 4 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

بعد هذا التصريح بيومين أطلق الحوثي صاروخين باليسيتين على الرياض، فأصدرت واشنطن تصريحاً شديداً قال فيه المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن واشنطن تقف بجانب السعودية ضد الهجمات الحوثية الإرهابية.

وتابع القول: «ندين بشدة الهجمات بصواريخ باليستية على الرياض».

ثم تلاه مباشرة بيومين، أي في الثامن من هذا الشهر، الإعلان عن ضبط أكبر كمية أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثي ونفط إيراني كان في طريقه لفنزويلا!!
وقال مساعد وزير العدل ماثيو أولسن، من قسم الأمن القومي في وزارة العدل، إن «تصرفات الولايات المتحدة في هاتين القضيتين تلقي ضربة مدوية على حكومة إيران والشبكات الإجرامية التي تدعم الحرس الثوري الإيراني، وستواصل وزارة العدل استخدام جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية، وجميع الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وحلفائها».

إلى ذلك، قال المدعي العام الأميركي ماثيو م. غريفز، لمقاطعة كولومبيا، إن «هاتين القضيتين تثبتان أنه لا يمكننا فقط تعطيل قدرة الحرس الثوري على تمويل عملياته من خلال مبيعات النفط، ولكن يمكننا أيضاً إحباط قدرته على استخدام عائدات مثل هذه المبيعات لتسليح وكلائه الإرهابيين وتصدير الإرهاب إلى الخارج».

هذه الضربة القوية الموجهة لإيران ونشاطها الإرهابي في المنطقة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن قدرات تعطيل نشاط إيران الإرهابي ممكنة جداً، ووقف عملياتها الإرهابية، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة - من دون حرب - ممكنة، لو كانت هناك جدية حقيقية وفعلية مستمرة بين التحالف العربي والولايات المتحدة، وبتعاون وتضافر جميع القوى الدولية والأطراف المعنية القائمين على حفظ أمن المياه الإقليمية.

وستبدي لنا الأيام القادمة مدى جدية هذا التغير والتحول وثباته، لأنها ستجبر الحوثي على الجلوس على طاولة المفاوضات والإذعان للحلول السلمية، أم أن العملية لا تعدو أن تكون ورقة ضغط وقرصة أذن، لإجبار إيران على العودة لطاولة المفاوضات في فيينا، ثم ستعود الرقابة إلى سباتها من جديد، وستستمر عمليات التهريب تجري تحت سمع القوات البحرية والأقمار الصناعية، وتعود مهمة إدارة الصراع لا إنهاؤه سيدة للموقف؟!