روشتة قانونية!

هذه رسالة من قاضٍ مصرى صديق، موضوعها «علاقة القانون والاقتصاد لمواجهة الجشع وارتفاع الأسعار وتجارب الدول للحد من هيمنة الدولار».. يضع المستشار محمد خفاجى روشتة قانونية للمواجهة، ويقترح أن تكون الغرامة المالية فورية التحصيل، (موارد ردعية)، لقضايا السلع الغذائية حماية للمواطنين، ولنبدأ بالتجار الكبار لا الصغار، والسجن للسلع الغذائية لا ينقل أى ثروة، ويرى أن المهارة هى أن نجعل من القانون أداة اجتماعية تعزز الكفاءة الاقتصادية دون محاباة!.

يقول فيها: يتعرض الاقتصاد العالمى لأزمة كبيرة بعد مروره بعدة تحديات، منها كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد قطاع غزة، فضلًا عن الهيمنة العالمية للدولار، مما ألقى بآثاره على مستوى الدول، التى واجهت ارتفاع معدلات التضخم وأعباء الديون المتزايدة، والتوترات الجيوسياسية.

وهى القضية الأهم فى منطقة الشرق الأوسط، مما أسهم فى التباطؤ الاقتصادى، وتضرر البلدان النامية بشدة جراء أزمة الاقتصاد العالمى- ولكل بلد تحديات مختلفة- وكلما زاد ارتباط البلدان النامية بالاقتصاد العالمى، كان التأثير كبيرًا!.

وتسعى بعض الدول النامية إلى التعافى وتحقيق الأهداف الإنمائية لتحفيز الاقتصاد وحماية سكانها المحرومين اجتماعيًّا بنفس القدر الذى تتمتع به البلدان الصناعية للتخفيف من الأعباء، وتظهر الحاجة واضحة بين القانون والاقتصاد للإسهام فى مواجهة الأزمات الاقتصادية.

ونعرض للجزء الأول من تلك الدراسة المهمة حول العلاقة بين القانون والاقتصاد علاقة وثيقة، والتركيز على عنصر الكفاءة.. يقول «خفاجى» إن العلاقة بين القانون والاقتصاد علاقة وثيقة، وهناك نظريتان متميزتان للكفاءة القانونية، ويدعمهما علماء القانون والاقتصاد، ولكلٍ منهما حججها المستقلة، ومن الضرورى التركيز على عنصر الكفاءة، إذ تنص النظرية الإيجابية للكفاءة القانونية على أن القانون الذى ينظم السلع- للأشياء التى تفى بالاحتياجات البشرية التى توفر المنفعة لجمهور المستهلكين- يجب أن يتسم بالكفاءة!.

كما يجب أن تتوافر الكفاءة فى القائمين على إدارة العملية الاقتصادية فى جميع مراحلها، ليقدموا للدولة بدائل الحلول، فيكون القرار السياسى أكثر اتصالًا بمصالحها ومصالح المواطنين، على حين أن النظرية المعيارية تقضى بأن يقبل الاقتصاديون أن القانون يجب أن يكون فعالًا، وهو يكون كذلك بسيادة قواعده على الكبار قبل الصغار دون استثناء!.

ويضيف أن السمة الثانية للقانون والاقتصاد هى تأكيده على الحوافز واستجابة الناس لهذه الحوافز، أى إبراز العلاقة بين رضا الناس وأداء الخدمات من خلال قيام كل مسؤول بواجبه فى مواجهة جشع التجار من ارتفاع أسعار السلع المختلفة من خلال معاملات البيع والشراء، ويُعد القانون الذى يحكم التبادل أمرًا بالغ الأهمية لاقتصاد السوق، الذى يجب أن يتسق مع الكفاءة الاقتصادية!، وبشكل أكثر عمومية.

وأخيرًا، فقد أكدت تجارب بعض الدول التى تعافت أهمية النظام القانونى فى تنمية اقتصاد السوق، وبالتالى أظهرت أهمية القانون والاقتصاد فى التأثير على السياسات!.