إلى محافظ البنك المركزي!

هذه رسالة من بعض شباب الموظفين موقعة باسم ساندرا يوسف.. تقول فيها «نعرف أنك تقف جنب كل مظلوم، وياريت تقف جنبنا.. إحنا مجموعة من الموظفين حوالى 43 موظفا، جزء كبير مننا بيشتغل موظفين فى جهات حكومية مختلفة، وحوالى 9 بيشتغلوا موظفين فى القطاع الخاص!.

فى سنة 2017- 2018 قدمنا على طلبات للحصول على قروض شخصية من البنوك، وتمت الموافقة على طلباتنا بعد تقديمنا الأوراق المطلوبة، وكانت الفائدة عالية علشان كان فيه تعويم للجنيه خلال الفترة دى، وحصلنا على القروض (أكبر مبلغ حصل عليه زميل لنا كان 77 ألف جنيه فقط لا غير)، وحضرتك عارف إحنا بنمضى على المبلغ ده، لكن اللى بنستلمه فعليا أقل من كده بحوالى 3 أو 4 آلاف بحجة مصاريف إدارية، وطبعا مضينا وإحنا مضطرين!.

بعدها حصلت جائحة كورونا، وصدر قرار من الرئيس السيسى بوقف تحصيل قيمة القروض لمدة 6 أشهر للتسهيل على المواطنين خلال كارثة كورونا وبدون تحميل المقترضين أى مصاريف أو غرامات، طبعا كلنا فرحنا بقرار الرئيس، لكن يا فرحة ما تمت، البنوك قررت توقيع 150 جنيه غرامة باسم جديد، بيقولوا ضريبة أموال أو حاجة زى كده، وده مخالف لقرار الرئيس السيسى.

لكن المفاجأة أن الغرامة دى لباقى فترة القرض مش لمدة 6 شهور اللى اتوقف فيها تحصيل القرض، مع العلم فى كام واحد مننا القرض بتاعه لفترة 10 سنين يعنى أكتر من 10 آلاف جنيه زيادة على القرض والفائدة بتاعته!.

حاولنا نتصل بالبنوك ونشوف قيمة الفلوس اللى علينا، لقينا القرض زاد جدا لدرجة إن زميل لنا أخد 63 ألف جنيه اكتشف إنه هيسدد ١٦١ ألف جنيه هل ده معقول؟!.

نناشد الرئيس السيسى أن ينقذنا من البنوك، واللى بتعمله فينا وأن يساعدنا نجدول أو نسدد جزءا بسيطا، وإلغاء الباقى نظرا للظروف اللى بنعيشها، وغلاء الأسعار وإحنا فاتحين بيوت وعندنا أولاد فى المدارس فى مراحل مختلفة فى التعليم!.

نتمنى من الرئيس أن يتدخل وينقذنا.. إحنا سددنا مبالغ كبيرة من القروض بتاعتنا، من ينقذنا من كارثة القروض؟!.. هذا نداء للرئيس لإنقاذ مستقبل شباب الموظفين من الحبس أو التشرد وضياع الأسرة، وكلى أمل أن يفعلها.