اختزال جوهر النزاع

في أقل من ثلاثة أشهر سيكون على الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس، إنجاز اختراق لم يحققه على مدى سنوات، راوحت فيها جهوده بين جمع أطراف النزاع لمفاوضات مباشرة، وأخرى غير رسمية، من دون الإمساك بالخيط الرفيع الذي يؤدي إلى تسوية وفاقية، رهنتها قرارات مجلس الأمن بتفاهمات كبيرة حول كل شيء. الآليات ومضمون الحل السياسي وآفاق الأمن والسلم والاستقرار الذي يبدأ من الصحراء ويتوسع في اتجاه المحيط الإقليمي بين الفضاءين المغاربي والساحلي.

جديد المساعي المرتقبة لروس أن الطريق باتت معبدة لبدء حوار مفتوح مع السلطات المغربية كان توقف بسبب خلافات حول مدى التزام مسار الحل السياسي والاقتداء بمرجعية قرارات مجلس الأمن، وضمنها ما يطاول مهمة «المينورسو» التي تركز على رقابة وقف النار ورعاية مساعي الأمم المتحدة.

إلا أن الرباط ليست وحدها الطرف المحوري الأساسي. وإن كان وضعها في ساحة الميدان وعلى الأرض يؤهلها لأن تتحكم أكثر من غيرها في إدارة حبال التسوية. خصوصاً أن الوسيط الدولي السابق جيمس بيكر مهندس فكرة الحكم الذاتي، ضمن ما كان يوصف بـ «الحل الثالث» أقر بضرورة الأخذ في الاعتبار مرجعية محكمة العدل الدولية التي تعرضت لوجود روابط بين سكان الصحراء والسلطة في المغرب.

والحل السياسي الذي تدور حوله أشواط السجال بين المغرب وبوليساريو والجزائر على الطرف الآخر، يبقى اختزالاً ذكياً لجوهر الخلافات. لا هو يقول بالعودة إلى خطة الاستفتاء التي كانت وراء إرسال بعثة «المينورسو» ووقف الحرب، والشروع في إعداد قوائم الناخبين المؤهلين، قبل أن تتعرض للانتكاس. ولا هو يدعم بصورة نهائية خيار الحكم الذاتي، وإن كان وصفه بأنه «ذو صدقية وجدية».

عندما طرح بعض الأطراف فكرة توسيع صلاحيات البعثة الدولية لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الواقعة تحت نفوذ المغرب ومخيمات بوليساريو جنوب غربي الجزائر، برزت ظلال التناقض، بين مهمة محددة بقرارات مرجعية وأخرى تمكن ممارستها عبر آليات تابعة للأمم المتحدة أو على النطاق المحلي تعنى بأوضاع حقوق الإنسان. غير أن ملف الصحراء لا يتعلق بنزاع قانوني يطاول ملفات حقوق الإنسان، بل يهم بالدرجة الأولى توتراً جيوسياسياً ذا خلفيات إقليمية، تتجاوز أنواع الاتهامات المتبادلة بهذا الشأن، ولا تطرح عادة إشكالات إلا عندما يتعلق الأمر بغياب سلطة كفيلة بتنفيذ القانون، خصوصاً في مناطق النزاع الملتهبة التي تغيب فيها سلطة الدولة.

جرب روس محاولات عدة التقت عند خطة استئناف المفاوضات المباشرة التي انتهت إليها مهمة الوسيط الدولي السابق بيتر فالسوم. وفاته في غضون ذلك أن انهيار المفاوضات الأولى كان بسبب النتائج وليس الآليات. ومن أجل تجاوز المأزق ترك الباب نصف موارب أمام كل التأويلات. لتلافي اضطراره إلى اللجوء إلى خيار الحسم. وهو هنا لا يعني أكثر من نفض اليد من ملف متشعب، ومتعب لأطرافه والمتعاطين معه.

المرة الوحيدة التي بدا فيها النزاع أقرب إلى رمقه الأخير، كانت لدى تقاطع رغبات مغربية وجزائرية مشتركة. وتحديداً في العام 1988. حين أقدم الراحل الحسن الثاني على استقبال قياديين في بوليساريو، ما مهد الأجواء أمام التئام القمة التأسيسية للاتحاد المغاربي، على خلفية انفراج إيجابي في العلاقات بين الرباط والجزائر. والظاهر أن خلفه الملك محمد السادس حين يقول إنه لا يمانع في الاجتماع إلى بوليساريو باعتبارهم مواطنين يتحدرون من أصول صحراوية، إنما يعاود جرعة الأمل مساعي الأمم المتحدة.

ليس صدفة أن الجولة المرتقبة لروس تأتي، بعد أشهر على صدور ذلك التصريح. وتحديداً في ضوء حيازة ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لناحية حفظ مسار التعاطي الدولي، من دون أي تغيير. فالمفاوضات التي يمكن أن تنعقد بعيداً عن الأضواء، أو تلك التي يرعاها الموفد الدولي روس، لا تزيد عن اختبار إرادة الأطراف في الذهاب بعيداً. بخاصة وأنها تلتقي عند أهمية إضفاء بعد دولي على أي اتفاق محتمل. وكي تتوازى جهود روس مع الواقع على الأرض، قد تساعد أي تقارب أو انفراج ذي طبيعة إقليمية في تشجيع هذه الجهود.

المشكل في نزاع الصحراء، أن أي اتفاق لا يصبح ساري المفعول إلا بموافقة كل الأطراف. ولعل في أسلوب الجمع بينهما إلى طاولات خارج الأضواء، ما يفيد في إحراز تقدم، يمكن روس أن ينطلق منه. أما في حال تعذر ذلك، فلا بديل من استمرار المأزق. لأن الجميع يدرك أن أقصى ما تنتهي إليه الأشهر الثلاثة المقبلة، هو إقرار فترة جديدة لولاية جديدة لبعثة المينورسو.