الصحراء وخطر الجمود

في خلفيات ودلالات الربط بين استمرار نزاع الصحراء والمخاطر الأمنية التي تهدد منطقتي الشمال الأفريقي والساحل، ما يرسخ الاعتقاد بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يتجه إلى ملامسة جدوى الحل السياسي للنزاع الإقليمي الذي طال أمده، على قياس متطلبات تثبيت الأمن والاستقرار. وبعد جهود مضنية بذلت لإنهاء التوتر، عبر طرح مقاربات متعددة المشارب والرؤى، حان وقت النظرة الشمولية للأوضاع في المنطقة.
السؤال الأقرب لا يتوقف عند أي الصيغ القابلة للتنفيذ لاحتواء توتر دخل عقده الرابع، من دون أن يلوح في الأفق ما يرجح الاعتقاد بأن أطراف النزاع في طريقها إلى تفاهم تاريخي. ولكنه بات يطاول قدرات المنطقة برمتها على الصمود في وجه المخاطر الأمنية والإرهابية المحدقة بها. من منطلق حدده بان كي مون بالقول أن التسوية في الصحراء «ستؤدي إلى تقليص هذه المخاطر». لكنها ليست المرة الأولى التي تنحو فيها الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، فقد عرض بان كي مون، كما الموفد الدولي كريستوفر روس إلى مزايا التنسيق الإقليمي في مواجهة الإرهاب والانفلات الأمني، ودعيا إلى تطبيع إيجابي للعلاقات المغربية – الجزائرية، يبدأ بمعاودة فتح الحدود وتحقيق انفراج كبير.
وعرضت تقارير سابقة للأمين العام إلى معضلات الهجرة غير الشرعية واستشراء الجريمة المنظمة والتهريب، ثم زادت الأمور حدة في ضوء اتساع رقعة الانفلات الأمني وفوضى تجارة الأسلحة التي غذتها أزمة ليبيا ودول الجوار الأفريقي. فيما لفتت عواصم دولية وازنة مثل واشنطن وباريس إلى ضرورة قيام تنسيق إقليمي يتجاوز الحساسيات الراهنة، ويشكل مقدمة لمعاودة بناء الثقة المفقودة.
بيد أن أهمية دعوة بان كي مون أنها تأتي في ظرفية دقيقة، تنذر باتساع المخاطر. ما يعني أن الشمال الأفريقي لم يعد في إمكانه التعايش ونزاع الصحراء. وإن فعل ذلك اضطراراً، جراء إخفاق مساعي التسوية السياسية التي تراوح مكانها، فإن هواجس أمنية أكبر باتت تحتم الانكفاء على حل المشكل، لأنه أصبح جزءاً من تحديات شاملة. وليس صدفة أنه في الوقت الذي فتح فيه مجلس الأمن كتاب الصحراء سارعت الإدارة الأميركية إلى تأكيد التزامها دعم خطة الحكم الذاتي في الإقليم، في وقت ربطت بين مفاصل الأزمات الإقليمية في ليبيا والساحل وضرورة استتباب الأمن والاستقرار، في إطار دمج وصون حقوق سكان الإقليم.
الأهم في الطرح الراهن أنه يستبعد خيار التصعيد والمواجهة، بالنظر إلى التهديدات التي صدرت عن قياديين في جبهة بوليساريو لجهة معاودة حمل السلاح، في حال إخفاق المجتمع الدولي عن فرض التسوية. بل يزيد على ذلك منبهاً إلى أن لا بديل عن الحل السياسي، ومحوره معاودة استئناف المفاوضات العالقة. ولا تعني دعوة الأطراف كافة إلى مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي، سوى أن بوابة المفاوضات نصف المواربة تظل المدخل الطبيعي لإحراز التقدم، خصوصاً أن رهان الحل السياسي ينطلق من قاعدة وفاقية للبحث في حل تقبله كل الأطراف.
جديد التطورات في ظل مجلس الأمن أن مفاوضات الصحراء العسيرة، جراء تباين المواقف والمنطلقات، لم تعد تشمل وضع حد نهائي للنزاع، بل تجنيب الشمال الأفريقي والساحل مخاطر حالة الجمود والمآزق، كونها تفتح الباب أمام تغلغل مظاهر الحرمان في صفوف الصحراويين، على حد تعبير بان كي مون، ما ينجم عنه «تمدد الشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل».
بهذا المعنى، فإن مفاوضات الصحراء صارت قضية إقليمية ودولية. ما يضع على عاتق المتفاوضين مسؤوليات جسيمة، أكان ذلك من أجل إحراز التقدم الغائب، أو بهدف الحؤول دون وقوع المنطقة في أسر مخاطر كبرى. والظاهر أن الأمين العام أراد من وراء هذا الربط معاودة نزاع الصحراء إلى صدارة الاهتمام، ليس باعتباره خلافاً جيو- سياسياً تعاقبت عليه أحداث وتطورات كيفت جوانبه ومراحله فقط، ولكن لأنه انضاف إلى بؤر التوتر المقلقة.
مسؤولية كهذه تتطلب مفاوضين أكثر إدراكاً للمسؤوليات التاريخية والدولية، ولا أقل من أن تكون البداية من التعاطي، وفق منظور التعاون الكامل مع الأمم المتحدة. لأن نجاحها في نزع فتيل التوتر المستمر سيدفع في اتجاه انتفاء قضايا أكثر خطورة على مستقبل السلم والأمن في العالم.