كلفة الخيار الديمقراطي

هناك حاجة ماسة إلى معرفة حقيقية للوضع السياسي الراهن، هذه الوضعية التي تعرضت للنقد القاسي من طرف أعلى سلطة في البلاد، من خلال مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي انتقد أداء الطبقة السياسية وانتقد أداء الإدارة، وهو ما يستدعي من طرف كافة القوى الحية في البلاد أن تتساءل كيف وصلنا إلى هذا الوضع.

في افتتاح الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أعاد عبدالإله بنكيران التذكير بالأدوار التي قام بها حزب العدالة والتنمية للإسهام في الاستقرار والإصلاح، وتشجيع المواطنين والمواطنات على الانخراط الإيجابي في الحياة السياسية، وإعادة الاعتبار لقيم النزاهة والشفافية والمعقول في العمل السياسي، وهو ما تفاعل معه الناخبون المغاربة بشكل إيجابي سنة 2011 و2015 و2016، مما لا يستطيع إنكاره أحد، ونبه إلى أن الاختلالات الممكنة ينبغي العمل على تجاوزها باحترام حرية واستقلالية الأحزاب السياسية، مع توضيح المسؤوليات أكثر ولو تطلب الأمر القيام بتعديلات دستورية جديدة.

ينبغي الاعتراف بأنه رغم جميع العراقيل التي تعرض لها الحزب، فقد حافظ على الفكرة الإصلاحية حية وسط المجتمع، وبذل ما يستطيع من جهد من أجل مصالحة المواطنين مع السياسة، ومع الاهتمام بالشأن العام، ومع ذلك فلا يمكن تجاهل أن 25 ٪‏ من المغاربة الذين بلغوا سن الرشد هم فقط، من شاركوا في الانتخابات الأخيرة، بعدما تحدوا الكثير من الصعوبات والعراقيل المنهجية التي وضعت أمامهم، بينما لم ينجح الآخرون في ذلك أو اختاروا بشكل إرادي أسلوب اللامبالاة السياسية.

علينا أن نحسن قراءة هذه المؤشرات ونستعد لما هو أسوأ، خصوصا بعد احتجاجات الريف التي استمرت أزيد من ثمانية أشهر، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك عجز الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية، بما فيها مؤسسة الحكومة عن وقف هذه الاحتجاجات وتجاوز الأزمة، بل ساهمت المقاربة المعتمدة في المزيد من تأجيج الأوضاع وتنامي الاحتجاجات..

وفي هذا السياق لا بد من تسليط الضوء على الأسباب العميقة التي أثرت، ولازالت تؤثر في وظائف المؤسسات المنتخبة والهيئات السياسية، ولا بد، أيضا، من مساءلة مدى استقلالية القرار الحزبي ومدى احترام حرية الأحزاب السياسية، هل يمكن لأحزاب فاقدة لحريتها ولاستقلالية قرارها أن تنجح في تأطير المواطنين وأن تساهم بفعالية ومصداقية في تدبير الشأن العام؟

لا خيار أمام الدولة وأمام الطبقة السياسية إلا الإيمان بأن الاختيار الديمقراطي، الذي يعتبر ثابتا دستوريا، له كلفة سياسية وهذه الكلفة تمر عبر الاعتراف الحقيقي بالأحزاب السياسية ومساعدتها على النهوض بأدوارها، واحترام استقلاليتها بعيدا عن أساليب التسيير عن بعد التي لم تعد تنطلي على أحد، وبعيدا عن منهجية التمييز بين “الأحزاب المحظوظة” و”الأحزاب المغضوب عليها”، التي أثبتت فشلها الذريع..

بالمقابل، لا بد أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولياتها الكاملة في تفعيل الاختيار الديمقراطي، الذي يمر عبر إصلاح أعطابها الداخلية وطرح المطالب والأسئلة الحقيقية، عوض الهروب من أقصر الطرق لكسب رضا السلطة عبر المطالبة بتركيز جميع السلط بيد مؤسسة واحدة..

هذا هو السيناريو الأسوأ الذي لن ينتج إلا المزيد من إرهاق الدولة وارتباك أداء المجتمع..