المال الضائع

هناك مفاوضات تجري الآن بين المسئولين في الحكومة وعدد من رموز النظام السابق حول استرداد الأموال الهاربة‏..‏  اسماء كثيرة بدأت تطفو علي السطح امام احتمالات كبيرة بعودتها بحيث تسترد الدولة حق هذا الشعب.. هناك من يتحفظ علي هذه المفاوضات ويري انها تضييع للوقت وهناك رأي آخر يشجع علي هذا الإتجاه لأنه أفضل بكثير من انتظار احكام قضائية قد لا تفيد وقد لا تجئ.. وفي تقديري ان هذه المفاوضات تحتاج إلي مجموعة من الضمانات يأتي في مقدمتها ضرورة توافر الشفافية والمصداقية في الأشخاص الذين يمثلون الحكومة بحيث يتم إختيار عدد من كبار المسئولين للقيام بهذه المهمة.. وهنا اقترح ان يضم فريق المفاوضين ممثلين من القضاء والخارجية والأمن القومي والقوات المسلحة ووزراة المالية.. لا اتصور ان تسند الحكومة هذا الملف الخطير لبعض رجال الأعمال وليس ذلك تشكيكا في الذمم ولكن ضمانا للشفافية.. ان لغة رجال الأعمال في التفاوض تختلف تماما عن لغة المسئولين واصحاب القرار في الدولة فهناك مشروعات وعقارات واستثمارات قابلة للبيع من أجل سداد مستحقات الدولة وهذه منطقة يمكن التلاعب فيها ان هذه المفاوضات تنطبق علي الأشخاص الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية لأن هؤلاء خارج منطقة التصالح فلا تستطيع قوة إسقاط هذه الأحكام أو تجاهلها.. هنا ينبغي ان تقتصر المفاوضات علي الأسماء التي لم تتورط في قضايا جنائية والمطلوب منها ان تعيد اموال الشعب المنهوبة. في تقديري ان مصر وشعبها في حاجة إلي هذه الأموال الهاربة ولكن ينبغي ان نحرص علي ان تصل إلي أصحابها ولا تتسرب إلي جيوب أخري خاصة ان الثقة تتراجع وان الشفافية لم تعد كما كانت.. ان الأموال التي هربت من مصر في السنوات العجاف كفيلة ان تنهض بهذا البلد مرة أخري وتعيد لهذا الشعب شيئا من حقه الضائع.. فهل تخلص النوايا مع من هربوا بها ومن يحاولون استردادها؟. نقلاً عن جريدة "الأهرام"