الرأسمالية و«الرقص مالية» (2 - 2)

فى ظل يقظتها، استعاضت الرأسمالية عن الجغرافيا التى انحسرت من تحت أقدامها إثر غروب زمن الاستعمار التقليدى بتعزيز نفوذها الاقتصادى فى العالم المعاصر، عبر ربط أطراف رأسمالية صغيرة فى بلدان العالم الثالث بمراكز رأسمالية كبيرة فى الدول المتقدمة صناعياً، فيما عرف بنظرية «التبعية»، وكذلك عبر تحويل الدول التى استقلت عن الاستعمار إلى سوق رائجة لبضائع الغرب الاستهلاكية، وإلى معامل مفتوحة لتجريب الكثير من النظريات الغربية فى الإنسانيات والطبيعيات فى آن، وتحويل ممارسات الغربيين وتصوراتهم ومنظومة قيمهم إلى قطب لافت لعيون مليارات البشر فى مختلف أرجاء المعمورة. لكن هذه اليقظة لم تلبث أن قطعتها سِنة من نوم عميق، حين تملك الغرور من رؤوس الرأسماليين وأياديهم، فتصوروا أن الليبرالية بشقها الاقتصادى المتجسد فى الرأسمالية، وليس بشقها السياسى المتمثل فى الديمقراطية، هى قدر لا مفر منه أمام كل من يروم تقدماً ورفعة للدولة والفرد، ولم يلتفت هؤلاء المغرورون إلى أصوات تعالت من أفواه بعض المفكرين الغربيين أنفسهم، انتقدت دعاة «المركزية الغربية» الذين يستهزئون مما لدى أبناء الحضارات الأخرى من أفكار وأساليب لتسيير الحياة على الأرض، ويكفرون بـ«شجرة المعرفة الإنسانية» التى تؤكد أن كل البشر قد شاركوا فى صناعة التقدم الراهن، عبر دورات حضارية انطلقت من مصر القديمة ومعها بلاد الرافدين، وانتهت فى أوروبا الحديثة، مروراً بالحضارات الإغريقية والرومانية والفارسية والعربية الإسلامية. ولم يلتفت غلاة الرأسماليين كذلك إلى تحذير الأديان السماوية من تحويل الإنسان إلى عبد للدولار، والانحراف به عن غاية خلقه، ومهمة وجوده على هذه الأرض، وقد لفت هذا الانحراف أنظار بعض الحركات الاجتماعية فى البلدان المسيحية، فظهرت حركة لاهوت التحرير فى أمريكا اللاتينية، التى لم يرق لها تطويع رسالة المسيح، عليه السلام، لخدمة الرأسمالية، مثلما فعل ماكس فيبر الألمانى فى حديثه عن الروح الرأسمالية للبروتستانتية، وظهرت عن بعد رؤى نقدية عنيفة للمسلك الرأسمالى على أيدى بعض الكتاب المنتمين إلى ما يسمى «التيار الإسلامى»، فهاجم سيد قطب ما سماها «جاهلية القرن العشرين» ووسم أحد كتبه بـ«معركة الإسلام والرأسمالية» مقدماً تصوراً مبدئياً عن صراع الحضارات الذى وسعه صمويل هنتنجتون وأضاف إليه ومنحه بعض التبريرات النظرية والعملية. كما هاجم عبدالوهاب المسيرى منطق «اللذة» الذى يسيطر على الرأسمالية المعاصرة، وكتب إسلاميون كثر عن خطيئة الانحياز الغربى إلى «الفردية» وراحوا يقدمون البديل، الذى جسده أحمد سيكوتورى فى كتابه الصغير المهم «الإسلام دين الجماعة»، وظهرت كتابات لا تحصى تهاجم المعاملات الربوية، وتنبئ بأنها ستقود العالم إلى الهلاك، لكن صوت أتباع الأديان السماوية ضاع وسط إصرار الرأسماليين على التقدم فى مسارهم مهما كانت النتيجة، ووسط فشل منتقدى النظريات الاقتصادية الحديثة فى تقديم بديل متماسك ومتكامل، والاكتفاء بمقولات فضفاضة تدور فى الغالب الأعم حول القيم الأخلاقية. ولم يلتفت غلاة الرأسمالية أيضاً إلى أطروحات الماركسية حول ما تفعله تصرفات الرأسماليين من إذكاء الصراع الطبقى، وكيف يؤدى هذا إلى تحلل النظام الرأسمالى وانهياره تحت أقدام ثورة «البروليتاريا». ولم يقف هؤلاء طويلاً أمام حديث الماركسية أيضاً عن الاستعمار بوصفه أعلى مراحل الرأسمالية، فاندفعت الجيوش الغربية مرة أخرى إلى العالم الثالث، متخذة من حدث 11 سبتمبر ذريعة لتحقيق رغبة المركب الصناعى العسكرى الأمريكى فى إعادة العالم إلى زمن الاستعمار التقليدى، فتم احتلال أفغانستان والعراق والصومال عبر إثيوبيا، والتهديد غير مرة بتطوير الهجوم ليطول بلاداً أخرى، ثم تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسى «الناتو» شرقاً وقضم «المجال الحيوى» لروسيا الاتحادية، لا سيما بعد أن وضعت الولايات المتحدة الأمريكية قواعد عسكرية لها فى آسيا الوسطى والقوقاز، ولولا صمود المقاومة فى العراق وأفغانستان والصومال، واستعادة روسيا زمام أمرها وبعض مجدها الضائع، لتطورت هذه الحركة الاستعمارية وأعادتنا إلى زمن الإمبراطوريات التى لا تغرب عنها الشمس، ولا شك أن هذا الاندفاع الاستعمارى هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الراهنة، وليست مصادفة أن يكون مقدار المبلغ الذى تدخلت به الحكومة الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد يساوى حجم تكلفة الحرب على العراق واحتلالها وهو سبعمائة مليار دولار. لكن يبقى هناك من لم يلتفت أكثر إلى كل ما يجرى، ألا وهم بعض صانعى القرار الاقتصادى فى بلادنا، حيث لا يزالون مخلصين لولعهم بالاقتصاد الرمزى الذى يقوم على وفورات مالية يتضارب بها الناس فى البورصات دون أن تقابلها قواعد إنتاجية حقيقية، ويؤمنون بأن الخصخصة المفتوحة على مصراعيها والدولة المنكمشة إلى أدنى حد هى طريق الخلاص لمجتمعاتنا من التخلف الاقتصادى، فهذه ليست رأسمالية بالمعنى العلمى والتاريخى، إنما «رقص مالية»، وهى تلك التى يؤمن بها رجال المال فى بلدنا وفق قاعدة «دعه يخطف.. دعه يمر».