وصف جديد لمصر

أرسل لى الأستاذان محمد المصرى ومحمد شعبان رسالة تحمل ما وصفاها بأنها «دعوة لكل المصريين حتى تكون مصر دولة لها مكانة وسط دول العالم المتقدم» لتنهمر الأفكار فى سبيل تحقيق هذا الهدف، ويدون هذا فى كتاب عنوانه «وصف مصر الجديدة» يكون عبارة عن «استراتيجية لتنمية جمهورية مصر العربية لقرن قادم». وقد وعدتهما بأن أنشر ما يقترحانه، لا سيما بعد أن اشتكى محمد المصرى بأن صوت أمثاله لا يصل إلى الإعلام، وبالتالى لا يقتحم آذان من بأيديهم الأمر. ولذا انتقيت ما ينتمى إلى الفكرة بعمومها بعيداً عن التفاصيل والتشخيص، وقلت ليصل صوتهما إلى الناس، حتى لو صُمّت آذان من يملكون القرار، فنحن فى النهاية نراهن على الشعب، ونعتبر وعيه هو الدماء التى تتدفق فى شرايين الوطن، فتبقيه على قيد الحياة، وتدفعه إلى الأمام، وسترشده يوماً إلى أن يختار سلطة رشيدة، تحوز الصواب والإخلاص معاً، فتعمل بجد واجتهاد على تحقيق آمالنا التى وقفنا طويلاً على عتباتها. وتقول الرسالة نصاً: «إلى أصحاب الفكر والتطوير الوطنيين فقط وليس أصحاب المصالح والأجندات، دعوة لكل مفكر، ولكل مصرى يحلم بمصر المستقبل. يجب جمع هؤلاء وإعطاؤهم كافة الصلاحيات لوضع كتاب يحدد مصير التنمية بمصر من خلال الموارد المتاحة، والثروات الحقيقية، والأفكار الفاعلة، وليست أفكار الإعلام الثرثار الذى لا يشفى. وعلينا أن نحدد مشاكلنا المزمنة، لا سيما التعليم ومحو الأمية كاملة - القضاء على البطالة - زيادة موارد الدولة لما يحقق للمواطن حياة كريمة - ربط البحث العلمى بحركة الحياة - حيازة القوة العسكرية، والتحرر من الوقوع تحت إدارة كل فاشل أو ذى فكر محدود أو طامع فى كرسى. وليكن هذا الكتاب على هيئة استراتيجية أو خطة طويلة، يحميها الدستور، وتلزم كل الحكومات المتعاقبة والرؤساء، ولا تسمح لأحد أن يبدأ من الصفر، فهذه مصيبتنا. وليكن الدستور نفسه بسيطاً واضحاً، فيكفى أن ينص على أن: (جمهورية مصر العربية دولة عربية مرجعيتها إسلامية لغتها العربية، ومصر دولة حرة لا تخضع لأى سلطان، وأفراد شعبها أحرار، ولهم كافة الحقوق والواجبات المتعارف عليها دولياً، وهى مكفولة لكل مصرى يحمل جنسيتها دون النظر للعرق أو الدين، ورئيس جمهوريتها ينتخب بمدة أقصاها 5 سنوات ويجاز أن يجدد له مدة أخرى فقط عن طريق الانتخاب، ولا يجوز له الترشح مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات)». ووفق الرسالة فـ«يكفى هذا فى الدستور، ولتأتِ القوانين لتفصل كل شىء». وتمضى الرسالة «فى الحقيقة فنحن لا نحتاج إلى عدالة فقط ولكن نحتاج إلى عدالة ناجزة وعدالة اجتماعية. ولذا لا بد من تنقيح كامل للمواد القانونية التى تحكمنا، وبعضها يعود تاريخ سنه إلى مائة عام على الأقل، وهذا لا يصح». ثم يقترح صاحبا الرسالة رؤى مختلفة حول تنشيط السياحة، وتعزيز الاستثمار، والارتقاء بالصحة، ومعالجة موضوع بطء العدالة، الذى يشكو منه الجميع. وهذا يدل على أمرين؛ الأول هو أن المنشغلين بهموم بلدنا، والراغبين فى رفعته وتقدمه كثر، والثانى أن هناك دوماً من يقدمون أفكاراً متدفقة فى سبيل تحقيق هذا الهدف، لكننا كالعادة، لدينا إفراط فى التنظير وتفريط فى التطبيق، ولن نخرج من هذه الدائرة المفرغة طالما استمرت هذه الهوة المفزعة بين الأقوال والأفعال.