«التهدئة» بلا معنى إن لم يكن لها ما بعدها

انفرد الأردن بالإعلان عن «وقف إطلاق النار» في جنوب سوريا، ونسبت مختلف وكالات الأنباء «المعلومة» إلى مصدر أردني ابتداءً ... دلالة الأمر لا تخلف على المراقب الحصيف، الأردن أكثر من غيره، وقبل غيره، معني باستقرار الوضع في جنوب سوريا، لأنه ببساطة ثاني أكبر المتضررين من الانفجار الكبير، بعد السوريين أنفسهم.
وقف إطلاق النار، مطلوب وضروري، ليس لأسباب إنسانية فحسب، بل لتفادي سيناريو الانجرار إلى مواجهات أوسع في سوريا، وتورط قوى إقليمية ودولية مباشرة في أتون هذا الصراع، مع أن احتمالات هذا السيناريو في تناقص مطّرد، سيما بعد هبوب رياح الانفراج الدولي، وتحديداً على خط موسكو – واشنطن، وعلى مبعدة أسبوعين فقط، من أهم قمة يعقدها زعيما الدولتين الكبريين منذ سنوات، وربما عقود طوال.
على أن «وقف النار» في الجنوب السوري، لا يمكن أن يكون أمراً مهماً بذاته، بل وقد لا يكون أمراً ممكناً، أو حتى مفيداً لجهة تعزيز أمن واستقرار المحافظات الجنوبية الثلاث، واستتباعاً، أمن واستقرار الحدود الأردن الشمالية، ما لم يرتبط بترتيبات أوسع واشمل، تشتمل على تسويات ومصالحات، تعيد الدولة السورية بمؤسساتها المدنية والعسكرية المختلفة، إلى كافة أرجاء الجنوب السوري، مع مراعاة مخاوف ومتطلبات وحسابات الأطراف ذات الصلة، وهو أمرٌ يبدو ممكناً، بل ومرجحاً كما أكدت ذلك وقائع الأسابيع القليلة الفائتة.
ومن أبرز هذه الوقائع، ما تردد عن «تفاهمات صلبة» روسية أمريكية، انفراج أمريكي – روسي، طلب مجلس الأمن من المعارضة إخلاء «شريط فك الاشتباك» بين سوريا وإسرائيل، توطئة لعودة قوات «الإندوف» وتفعيل العمل باتفاق فك الاشتباك 1974، فاعلية غرفة المراقبة المشتركة الأردنية – الروسية – الأمريكية، وتحديداً الحضور الأردني النشط على خط التهدئة والمصالحة والتسوية.
منذ أسبوع أو أكثر، ونحن نتحدث عن «سباق الحرب والدبلوماسية» في الجنوب السوري، باعتبار أن «خفض التصعيد»، لم يعد خياراً مكناً بحكم طبيعته، كإجراء مؤقت وترتيب انتقالي، ورجحنا أن يذهب السيناريو الواقعي نحو «مزيج» من العمل الدبلوماسي والعسكري، ولقد نجح الجيش السوري بدعم روسي كثيف، كان لا بد منه، في ضوء «الفيتو» المرفوع على وجود قوات إيرانية أو حليفة لإيران في هذه المنطقة، في تسجيل اختراقات نوعية وسريعة على جبهات عديدة، وها نحن نشهد عودة المفاوضات والمفاوضين للبحث في تفاصيل الحل السياسي لأزمة الجنوب، والمؤكد أن حلاً كهذا، سيأتي متضمناً لكل أسس التفاهمات الإقليمية والدولية حول هذا الموضوع.
والحقيقة أن اللجوء إلى استخدام القوة لتسريع ولادة الحل السياسي، كان ضرورياً على ما يبدو، لتذليل العقبات المتأتية عن مواقف قوى وأطراف، لا مصلحة لها في إحراز تقدم على طريق إغلاق هذا الملف ... فثمة قوى «جهادية مسلحة» في الجنوب (النصرة وداعش)، تعرف أن أي حل سيكون على حسابها، وثمة أطراف إقليمية تراجعت أدوارها على نحو ظاهر في الأزمة السورية، وبالأخص في جنوبها (تركيا وبعض الدول الخليجية)، وثمة عواصم أوروبية، تنظر بعين الشك والريبة لإرهاصات الانفراج في العلاقة بين موسكو وواشنطن، من بينها فرنسا وبريطانيا ... في ضوء كل هذه المعطيات، كان ينبغي إيصال الأزمة في الجنوب إلى «حافة الحسم» ميدانياً، ليصبح للتفاوض السياسي معنى ونتيجة.
هي مسألة وقت، لا أكثر ولا أقل ... ملف الجنوب حُسم لصالح موسكو ودمشق وحلفائهما، ربما إيران وحزب الله، هما الأقل استفادة من ثمار هذا النصر، بعد أن استقرت التفاهمات الإقليمية والدولية على إبعاد قواتهما إلى «مسافة أمان» شمالي الحدود، لكن من السذاجة إدراجهما في قائمة «الخاسرين» من آخر جولات الميدان والحلبة الدبلوماسية في الجنوب وعليه، مع أنهما هذه المرة، لا يتصدران قائمة «الرابحين»، التي يحتل الأردن مكانة متقدمة على رأسها، بعد أن أطل شبح اللجوء الكثيف برأسه من جديد، وبصورة تتهدد أمن الأردن واستقراره ومصلحته الوطنية العليا.
وإن كنت في موقع من يقدم المشورة لصانع القرار في الدولة الأردنية، لأشرت عليه بفتح قنوات اتصال رفيعة المستوى مع دمشق، وتفعيل القناة الروسية كما لم يفعل من قبل، ليس لدرء خطر المزيد من موجات اللجوء الكثيف فحسب، بل ولتأسيس لعودة مئات ألوف اللاجئين الذين وصلوا إلى البلاد خلال السنوات الثمانية الماضية، وأن يشرع فوراً في تحضير العطاءات لفتح معبر «جابر/نصيب»، والشروع في دعوة قطاع الأعمال من تجار وصناعيين أردنيين، لوضع الخطط والاستراتيجيات لاستئناف التبادل مع سوريا، وعبرها مع لبنان وأوروبا، والتفكير بخطط للمشاركة في إعادة إعمار سوريا ... هذه هي وجهة تطور الأحداث ومسارها، ومن مصلحة الأردن، أن يكون سبّاقاً ومبادراً على هذا الصعيد، دون التفكير مطولاً بحسابات بعض السياسات الإقليمية الرعناء، التي قادت المنطقة إلى مسلسل مفتوح من الأزمات والكوارث.