"فتح" و"حماس" ولبنان بينهما

التنافس بين فتح وحماس على امتداد ساحات الشتات والاغتراب، ليس بالأمر الجديد، بل وليس بالأمر الضار… فمنذ أن تشكلت حركة حماس قبل 34 عاماً، والتنافس والتشاحن محتدم بين الطرفين: فتح تريد الإبقاء على قيادتها المهيمنة للشعب و الحركة الوطنية الفلسطينية، وحماس التي ظلت منذ نشأتها خارج منظمة التحرير، سعت في منازعتها تمثيل شعبها، وعمدت إلى خلق أطر بديلة وموازية لها، وما إن أدركت تعذر تحقيق مرادها، حتى جنحت لفكرة ”الاندماج“ في أطر المنظمة، ولكن بشروطها الخاصة كما هو معلوم.

ونقول إنه تنافس غير ضارٍ، طالما أن أدواته سلمية، فالتعددية الفلسطينية كانت وما زالت مصدر غنى للشعب وممثله الشرعي، لكنها تنقلب وبالاً عليه وعلى قضيته الوطنية، حين تأخذ شكل انقسام في الجغرافيا والمؤسسات والبرامج و“الشرعيات“، مثلما هي عليه الحال الفلسطينية الممتدة منذ العام 2007.

لكن أن ينتقل الانقسام إلى مخيمات لبنان، حيث يحتشد السلاح والمسلحون، ويتعدد اللاعبون بأجنداتهم المتصارعة، وولاءاتهم المتضاربة، فهذا فصل جديد، لا يقل خطورة عن أحداث ”الحسم/الانقلاب“ التي انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة، ودشنت مرحلة الانقسام الأطول والأخطر في التاريخ الفلسطيني.

يكفي مخيمات لبنان ما هي فيه وعليه، من بؤس حال وانسداد أبواب الأمل والرجاء… تكفي الإشارة إلى حقيقة أن ”الحزب الأكبر“ في هذه المخيمات، قد بات ”حزب طالبي الهجرة واللجوء“… يكفي أن أعداد قاطينها قد تقلصت إلى ”النصف“ بعد موجات النزف والتسرب إلى دول المنافي والشتات الجديدة… يكفي المخيمات ما يتربص بها من امتدادات لفصائل وأحزاب وأجهزة استخبارية وجماعات سلفية وجهادية… تكفي البطالة والعطالة التي تنهش آمال وأحلام أجيال متعاقبة من لاجئيها، حتى تأتيهم ”حروب الإخوة الأعداء“ لتضيف إلى معاناتهم، ما هم في غنى عنه.

تعيد الأحداث الأخيرة في ”البرج الشمالي“، طرح أسئلة عديدة، من بينها مسألة ”السلاح الفلسطيني“ في لبنان، وظيفة هذا السلاح والحاجة إليها، سيما أنها تزامنت مع تقارير ”إسرائيلية“، لسنا على ثقة بجديتها وصدقيتها، تقول إن حماس شرعت في تشكيل ”كتائب“ مسلحة في لبنان، تحت ”رعاية“ حزب الله وبكفالته… هنا من حق فلسطينيي هذه المخيمات المنكوبة بالحروب المتنقلة فيها وعليها، أن يتساءلوا عن ”وظيفة“ هذا السلاح، وهل هو منذور للاستخدام في الصراع مع إسرائيل أو في حروب ”الإخوة الأعداء“، أو ربما في الصراعات اللبنانية الداخلية، وثمة تقارير ”مزعجة“ لطالما أظهرت ميل قوى لبنانية، رسمية وغير رسمية، لتجنيد أبناء المخيمات، واستثمار عوزهم، لأهداف لا صلة لها بمشروعهم الوطني.

منذ العام 1982، كفّ السلاح الفلسطيني في المخيمات عن وظيفته في مقارعة إسرائيل، ومن يومها جرى استخدامه في الدفاع عن المخيمات في وجه ”خصوم الداخل“، وأشهر تلك الجولات ما قامت به حركة أمل ضد مخيمات بيروت في أواسط ثمانينيات القرن الفائت… وقبلها استخدم ”السلاح“ في تصفية نفوذ ياسر عرفات زمن الانقسام الفلسطيني الأول في العام 1983، وبعدها في الاشتباك مع جماعات جهادية تسللت للمخيمات في ذروة صعود ”الجهاديين“، وفي تعزيز نفوذ هذا الفصيل أو تحجيم نفوذ ذاك، في وقت بدت فيه الدولة والقوى الأساسية في لبنان، في موقع المتفرج، على اعتبار أن ما يجري محصور داخل الحدود الضيقة للمخيم، ويمكن توظيفه في صراعات اللبنانيين والقوى الإقليمية الداعمة لطوائفهم وأمرائهم وميليشياتهم.
آن وقت وقف هذا العبث، والتفكير من ”خارج الصندوق“ في النظر للوجود الفلسطيني في لبنان… آن أوان البحث عن ”صفقة شاملة“، تعطي الفلسطينيين حقوقاً مدنية واقتصادية واجتماعية تليق بإنسانيتهم، نظير ”تطبيع“ وضع المخيمات وتحييده، بلا سلاح أو مسلحين.