تسجيل أزيد من 38 ألف حالة عنف ضد النساء خلال عام 2014

أعلن المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" في تقريره السنوي السابع حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي قدمه الخميس في طنجة، أنه تم تسجيل 38 ألف و318 حالة عنف ضد النساء خلال عام 2014.

وأشار التقرير في الندوة التي نُظمت تحت شعار "العنف ضد النساء.. غياب سياسات عمومية مندمجة ..إمعان في تكريسه"، إلى عمل مراكز الاستماع التابعة إلى الجمعيات النسائية الوطنية، أنّ هذه الحالات تتوزع على 14 ألف و400 حالة توضع في خانة "العنف النفسي"، و8743 حالة في إطار "العنف الجسدي"، و1770 حالة ضمن "العنف القانوني"، و12 ألف و561 حالة في خانة "العنف الاقتصادي"، و844 حالة في إطار "العنف الجنسي".

وأبرز التقرير أنّ أزيد من 80 في المائة من النساء المُعنفات تتراوح أعمارهن ما بين (19 إلى 48 عامًا) ، وأنّ أزيد من 46 في المائة من النساء اللواتي تعرضن إلى مختلف أشكال العنف متزوجات، وما يقارب من 25 في المائة أرامل، وأزيد من 50 في المائة ليس لهن سكن مستقل، و23 في المائة تعشن بشكلٍ مستقل.

وبخصوص الخدمات المقدمة إلى النساء ضحايا العنف في مراكز الاستماع، أشار التقرير إلى أنّ أزيد من 11 ألف و809 من الضحايا استفدن من الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المعنية، منها خدمات استماع وتوجيه واستشارات قانونية وإدارية واجتماعية وطبية.

وأكدت المنسقة الوطنية للمرصد المغربي للعنف ضد النساء زهرة الدغوغي، في كلمة خلال المناسبة، أنّ التقرير يروم إبراز خطورة آثار العنف والتعنيف على الحقوق الانسانية للنساء وعلى أطفالهن، والوقوف عند المبادرات العمومية الوطنية والمحلية الموجهة إلى فائدة النساء ضحايا العنف، ومدى تفشي العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال عمل مراكز الاستماع.

واعتبرت زهرة الدغوغي، أنّ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ومناهضة العنف بكل أشكاله المادية والنفسية يُعد عاملًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية، وقيمة جوهرية في البناء الديموقراطي المجتمعي، مؤكدةً ضرورة تكثيف جهود المجتمع أفقيًا وعموديًا لضمان حقوق الانسان عامةً، والنساء بشكلٍ خاص، ومناهضة العنف والتمييز القائم على النوع وفقًا إلى مقتضيات الدستور المغربي، والتزامات المغرب الدولية.

وقد تضمنت الوثيقة، خصائص ديموغرافية عن النساء المعنفات، ومستواهن التعليمي، والنشاط الاقتصادي، الذي يزاولنه، وكذا الآليات القانونية للتصدي إلى العنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى دور الجمعيات النسائية والمؤسسات الرسمية في التصدي إلى العنف في إطار ضمان الحقوق لكل أفراد المجتمع دون أي إقصاء أو تمييز.

واعتمد التقرير على بيانات الجمعيات النسائية، التي يتشكل منها المرصد أو الجمعيات النسائية المهتمة بالمجال، وملاحظاتها حول عمل لجان المساواة وتكافؤ الفرص، وخلايا استقبال النساء المعنفات في مختلف المدن المغربية، علاوةً على الدلائل التي عبئت في إطار مقابلات مباشرة مع ممثلي اللجان والخلايا، وشهادات بعض النساء المعنفات، كما اعتمد على وثائق رسمية متعلقة باستراتيجيات الحكومة في مواجهة العنف، وتجارب الجمعيات النسائية، والشبكات الوطنية في مجال مناهضة عنف النوع.