اتهام سجناء بالإشادة في أحداث باريس من داخل السجن

أمرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة في قضايا مكافحة الإرهاب في  سلا التي كانت تتكون من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، والمواق والصغيور:مستشارين، وميمون العمراوي : ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي: كاتبا للضبط ،باستدعاء ثلاثة حراس من السجن المركزي بالقنيطرة كشهود في قضية اتهام 6 محكومين في قضية "تطرف" ، بالإشادة بأحداث باريس مؤخرا، حين متابعتهم لنشرة إخبارية للقناة الثانية.

ويتعلق الأمر باستدعاء حارسي سجن وقائد سجني ممتاز، يشغل منصب نائب رئيس الحي الجديد بالسجن المركزي في القنيطرة، الذين كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم، حيث أكدوا أن من المتهمين من عبر عن فرحته لما أصاب فرنسا من "إرهاب"، وأنها تستحق أكثر، لكونها شاركت في العمليات العسكرية ضد "داعش".

وكان ممثل النيابة العامة الأستاذ ميمون العمراوي قد التمس استدعاء مصرحي المحضر من موظفي السجن، في ظل الإنكار المتواصل للمتهمين أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، الذي لم يستمع إلى الشهود، وتوبع في هذه القضية 6 متهمين يقضون عقوبة سجنية تتراوح بين سنتين وسنتين ونصف وثلاث سنوات حبسا و20 سنة سجنا نافذا ، بتهمة الإشادة بأفعال تكوين جرائم إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي.

وأنكر المتهمون المنسوب إليهم في سائر مراحل البحث والتحقيق، حيث أكد بعضهم أنه استنكر أحداث باريس التي ذهب ضحيتها أبرياء ، في حين لم يبد آخر موقفه أو تعاطفه تجاه القضية، كما قضت ذات المحكمة بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة فحق متهم بالإشادة في أفعال تكون جريمة "متطرفة"، والذي كانت مصالح الدرك الملكي ببني يخلف بالمحمدية قد اعتقلته للاشتباه في علاقته وولائه لـ "داعش".