الأغلبية البرلمانية تُعدل مدونة الجمارك للتمكين من الاستخدام المشترك

اقترحت فرق الأغلبية في مجلس النواب تعديل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهذا التعديل المقترح في استعمال السيارات التي تستقدمها الجالية المغربية المقيمة في الخارج من أجل الاستعمال العائلي.

وتقترح الفرق الأربعة المكونة للأغلبية البرلمانية وهي فريق حزب "العدالة والتنمية" وفريق حزب "التجمع الوطني للأحرار" وفريق حزب "الحركة الشعبية" وفريق حزب "التقدم والاشتراكية" والمجموعة النيابية لتحالف "الوسط" (تقترح) إضافة فصل جديد إلى المدونة من خلال إدخال التعديل التالي "استثناء عن المقتضيات الواردة في الفصول 284 و 285 و 286 يحق للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج التخلي المؤقت عن العربات ذات محرك الموجهة للاستخدام العائلي المستوردة وفق نظام القبول المؤقت لفائدة فروعهم وأصولهم وأزواجهم شريطة أن يتم التصريح بهم لدى إدارة الجمارك مع الحرص على الإدلاء بما يثبت وجود قرابة بين الطرفين المتخلي والمتخلى له".

ما يعني أن المقترح الجديد الذي ينتظر أن يلقى قبولا من قبل الحكومة ومن قبل غالبية البرلمانيين يعطي الحق لأبناء الجالية المغربية باستخدام السيارات التي يستقدمونها من الخارج خلال مدة العطلة من أجل استعمالها من قبل جميع أفراد العائلة، لكن المقترح يشترط أن يكون استعمال السيارة في الأغراض العائلية وليس التجارية، كما يشترط المقترح أن يثبت مستعمل السيارة وجود قرابة بينه وبين مالك السيارة.

كما يفتح المقترح المجال لاستثناء أفراد أسر مالكي السيارات من العقوبات التي قد تطال مستعملي هذه السيارات والمقررة بقانون، ويخص المقترح المقدم من قبل الأغلبية أصول مالك السيارة وفروعه والأزواج، سواء كانوا قاطنين في الخارج أو في أرض الوطن.

وتنص المدونة الحالية المعمول بها على عقوبات لكل مستعملي السيارات التي تحمل لوحة أجنبية في المغرب من غير مالكها، وهي عقوبات مالية تعادل أربع مرات مبلغ الرسم المفروض على ذات السيارة، بالإضافة إلى عقوبة حجز السيارة.

واعتبرت الأغلبية أن القانون الحالي الذي يجرم استعمال سيارات الجالية المغربية من قبل أفراد من عائلة مالك السيارة يتنافى مع توجهات الحكومة الرامية إلى تشجيع المغاربة المقيمين في الخارج على الإقبال على زيارة وطنهم الأم، وبالتالي جلب المزيد من العملة الصعبة إلى المغرب والمساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني

وأضافت أن هذا المشكل يشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، لاسيما أن أغلب أسر مغاربة العالم يستقدمون سيارة واحدة كل سنة، ويتشاركون في استخدامها من أجل قضاء العطلة بأرض الوطن، علما أنه من الصعب أن  يستقدم كل فرد من  أفراد الأسرة الواحدة سيارة خاصة به.