سعد الدين العثماني يؤكّد أن عرض الحكومة إلى النقابات ما زال قائمًا

أكّد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن العرض الذي قدّمته الحكومة إلى النقابات ما زال قائمًا، مبرزًا أن "العرض لا يزال موجودًا، ونحن متمسكون به، وما زلنا متمسكين أيضًا بالحوار، وسنذهب إليه"، كما أوضح خلال افتتاحه فعاليات اجتماع مجلس الحكومة أمس في الرباط، أنه كان يأمل التوصل إلى توقيع اتفاق مع النقابات قبل الأول من مايو (أيار) الجاري، الذي كان سيكون أول اتفاق توقّعه الحكومة مع النقابات منذ سنوات، غير أن ذلك "لم يتيسر رغم الجهود التي بذلها الجميع"، على حد قوله.

وأضاف العثماني أن النقابات ارتأت تأخير التوقيع والاستمرار في الحوار، معتبرة أن بعض النقاط ما زالت تحتاج إلى نقاش، وقال بهذا الخصوص "بالنسبة لنا نحن منفتحون.

الحكومة ما زالت متمسكة بالحواروغرضنا هو حل إشكالات المواطنين والمواطنات، العاملين سواء في القطاع العام، أو القطاع الخاص، في الإدارة المركزية أو الجماعات الترابية (البلديات)"، مشيرًا إلى أن العرض الحكومي يشمل كل هؤلاء، كما نوّه إلى موقف النقابات، التي قال إنها أعلنت خلال مهرجانات الأول من مايو (أيار) استعدادها لمواصلة الحوار، ولفت إلى أن لديه أمل كبير في أن يتم التوصل إلى "اتفاق كبير"، مؤكدًا "الإرادة الصادقة للحكومة للتوصل إلى اتفاق مع النقابات".

تجدر الإشارة إلى أن النقابات المغربية عادت إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة بعد انقطاع استمر منذ 2012، إذ تميزت الولاية الحكومية السابقة، التي ترأسها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بليّ الذراع بين الحكومة والنقابات بشأن ملفات عدة، ضمنها إصلاح التقاعد، الشيء الذي أدى إلى توقف جلسات الحوار الاجتماعي، وكان آخر اتفاق بين الحكومة والنقابات في أبريل (نيسان) 2012 في آخر أيام حكومة عباس الفاسي الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، وهو الاتفاق الذي تتهم النقابات ابن كيران بالتملص من تنفيذ مجموعة من بنوده، وتطالب خلفه العثماني باستكمال تنفيذه.

وتميزت مهرجانات الأول من أيار لهذا العام بتوجيه انتقادات لاذعة من طرف الزعماء النقابيين للعثماني وحكومته، بينما أعلنت جميع النقابات المغربية، بما فيها الاتحاد الوطني للعمل المُقرّب من حزب العدالة والتنمية الذي يقود أمينه العام الحكومة، عن رفضها للعرض الحكومي، الذي اعتبرته "هزيلًا" وغير شامل. فيما لوّحت بعض النقابات باتخاذ إجراءات تصعيدية، وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للعمل إلى تنظيم مسيرة بالشموع مساء يوم 26 أيار الجاري، وإضراب عام في 20 يونيو (حزيران) المقبل للاحتجاج على موقف الحكومة.