مناقشة نظام مجلس النواب المغربي تصل المراحل النهائية بعقد اجتماعات اللجنة العليا‎‎

كشف مصدر مطلع أن مجلس النواب سيعقد، في 19 يناير الجاري، اجتماعا من أجل الحسم في التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي للمجلس.ومن المرتقب أن يشارك في الاجتماع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة المقتضيات التي تشكل مثار خلاف بين مكونات الغرفة الأولى من البرلمان.

يأتي هذا الاجتماع المرتقب بعدما أنهت لجنة فرعية عهد إليها بإعداد مسودة لمراجعة النظام الداخلي، في انتظار حسم اللجنة العليا المكونة من رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

وأشار المصدر إلى أن بعض المقتضيات ما زالت تشكل مثار خلاف بين مكونات المجلس؛ من بينها رفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، لم يتم الاتفاق بشأن رفع السرية عن أشغال اللجان بعد بين الفرق النيابية، خاصة بين الأغلبية والمعارضة؛ فبينما تتشبث فرق الأغلبية باعتماد السرية على مستوى مسطرة التشريع، تطالب فرق المعارضة بترك المجال لإمكانية فتح اللجان الدائمة في وجه الصحافيين والرأي العام إذا تعلق الأمر بمقتضى تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين.

من جهة أخرى، علمت هسبريس أن بعض الفرق النيابية رفضت تدخل مكتب مجلس النواب في مقترحات القوانين التي تقدمها الفرق، إذ إن المشروع الجديد منح الحق لمكتب المجلس إمكانية مراجعة مقترحات القوانين ودعوة الفرق إلى تجويدها قبل إحالتها على اللجان الدائمة.

إلى ذلك، اتفقت الفرق والمجموعة النيابية على أغلب التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمنت التعديلات المذكورة، التي اطلعت عليها هسبريس، عقلنة عمل المهام الاستطلاعية وتنظيم مسطرة التجريد من العضوية.

في هذا الصدد، نصت التعديلات على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها”.

كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وأن لا يقل عن عضوين.

ولا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين قائمتين في آن واحد، كما منعت التعديلات امتداد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور.

كما نصت التعديلات على ضرورة إخبار كل نائبة أو نائب يوجد في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هو عضو فيها رئيسَ مجلس النواب بذلك، تجنبا للتأثير على تجرده واستقلاليته.

كما نظمت التعديلات مسطرة تجريد البرلمانيين من عضوية مجلس النواب.

في هذا الصدد، تضمنت التعديلات تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته في المجلس. وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.

كما منحت مكتب مجلس النواب صلاحية تنظيم ولوج الزوار والصحافيين والمصورين إلى مقر المجلس، ومواصفات الهندام الذي يجب أن يرتديه كل من يلج قبة المؤسسة التشريعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وهبي ينفي طلب الإعفاء من الحكومة المغربية ويُدافع عن نجاح أبناء محامين وقضاة

قيادي بنقابة المحامين المغربية يُحدد مسؤولية وزير العدل في "اختلالات امتحان الأهلية"