خبير يؤكّد "قناة سلوى" تتسبب في تعرّض المشاريع القطرية للخسائر

 توقع الخبير القانوني البحريني بدر الحمادي أن يؤثر مشروع حفر قناة سلوى (شرق السعودية) في قطر أمنيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى تأثيره المرتقب في استضافة "نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢"، كونها ستتحول إلى "جزيرة" وستفتقد الحدود البرية مع دولة أخرى.

وكان "كونسورتيوم" من تسع شركات تقدم إلى الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بمشروع لإنشاء قناة مائية على طول الحدود السعودية - القطرية، تبدأ من منطقة سلوى إلى خور العديد، بطول الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، بمسافة تصل إلى نحو 60 كيلومترًا.

كأس العالم سيدفع ثمنًا لها

وأضاف الحمادي لـ صحيفة "الحياة": "من شروط استضافة كأس العالم أن يكون لدى الدولة المستضيفة منفذ بري على الأقل مع دول ذات علاقات سياسية واقتصادية بشكل مقبول، بحيث يكون التعاون بحدود مفتوحة، وهذا ما ستفتقده الدوحة إذا تم حفر قناة سلوى المائية، ما سيدخل ملف استضافة مونديال 2022 دائرة من النقاشات".
ركود وانحصار التنمية 

وأشار الحمادي أن سلطات الدوحة تمر بحال اقتصادية يسيطر عليها كثير من الركود وانحصار التنمية وتذبذب المشاريع، بالإضافة إلى أن كثيرًا من العمالة الأجنبية التي تعيش تحت ظروف صعبة أدت إلى مغادرة من تمكن من ذلك إلى بلاده، وبالمجمل هناك حال بطء في التنمية العامة، التي كانت مرسومة إلى "٢٠٢٠" قبيل استضافة كأس العالم بعامين، وهذا بسبب الأزمة الحالية والخطوات التي اتخذتها الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب".

وأوضح الحمادي أن هناك تأثيرات أخرى اقتصادية من مشروع القناة المائية، قائلًا "عزل قطر بعدما كانت شبه جزيرة وتحولها إلى جزيرة سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة، ومزيد من التدهور وارتفاع قيمة السلع الواردة له".

خسائر في المشاريع وهرب الاستثمارات

وواصل:"الأمر الأهم هو الموضوع الأمني، الذي تأتي بعده الأمور السياسية والاقتصادية، فهناك عدد من المشاريع في قطر ستتعرض لخسائر، وهرب الاستثمارات والشركات الدولية".

تبلغ تكلفة المشروع 2,8 بليون ريال

يذكر أن المشروع، الذي تبلغ كلفة إنشائه نحو 2.8 بليون ريال، خلال 12 شهرًا، يهدف إلى إنشاء قناة ستمثل خطًا ملاحيًا ومنطقة جذب سياحية إقليمية وعالمية، يمكن من خلالها استقبال سفن نقل بضائع أو سفن ركاب ذات غاطس يصل إلى 12 متراً، إضافة إلى إنشاء مرافئ على جانبي القناة، ستكون مخصصة لممارسة عدد من الرياضات البحرية، مع موانئ لاستقبال اليخوت والسفن السياحية، يعد الأول من نوعه في المنطقة، مع بناء عدد من فنادق "خمسة نجوم" ومنتجعات بشواطئ خاصة.