سعد الدين العثماني يدعو المغاربة إلى التعاون المؤسساتي لإنجاح الورش الإصلاحية

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن المنهجية التي اعتمدت لإعداد الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة، ارتكزت على التعاون المؤسساتي بين عدد من القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة ومؤسسات وطنية، وهيئات الحكامة وبمشاركة فاعلين اقتصاديين ومعاهد للتكوين الإعلامي وهيئات أكاديمية وجمعيات المجتمع المدني.

وشدد العثماني، أمس الثلاثاء، بمناسبة التوقيع على الميثاق المذكور، أن "هذه المبادرة مهمة لأنها تهم موضوعًا يتجاوز ما هو ذاتي ليكون موضوعا وطنيا وكونيا وإنسانيا، وأن طريقة الاشتغال تمت انطلاقا من هذا الأفق الوطني الواسع وهو المنهج الذي يضمن النجاح  على اعتبار أن الجميع التف حول هذا الورش وساهم فيه ليضمن نجاحه"، مذكرا في الآن نفسه أن  من مميزات بلادنا أن في العديد من المحطات والأوراش، "يتداعى المغاربة كلهم ومن مختلف مواقعهم و يتعاونون ويتضامنون لإنجاح ورشة من الورش.
وأضاف: فالميثاق الموقع اليوم، "يعكس الديناميكية لعدد من الشركاء الذين تعاونوا لإنجاح هذا الورش، وهي مبادرة مواطنة تمثل مرآة الدينامية الشاملة التي يشهدها المغرب منذ أكثر من عشر سنوات في المجال البيئي، وفق رؤية بآفاق زمنية محددة، ما جعل الشركاء في هذا المشروع يعتمدون سنة 2030 كأفق لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الميثاق انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة".

ودعا رئيس الحكومة كافة الشركاء إلى الالتزام بمضامينه والحرص على تتبع تنفيذه، واصفا مضمون الميثاق، قائلا"النبيل والآني والاستعجالي الذي انخرط فيه المغرب بطريقة إرادية، وها نحن اليوم، بعد سنة من الاشتغال، نحضر مراسيم التوقيع على ميثاق، يلتزم فيه كل شريك وبشكل إرادي، حسب مجال اختصاصه وإمكانياته، بدعم وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، وتسهيل قيامها بأدوارها لفائدة البيئة والتنمية المستدامة، وهذا يعكس الوعي بالأهمية المحورية للإعلام في مثل هذه المواضيع".

والجدير بالذكر أن من بين الأهداف الكبرى لهذا الميثاق، تحقيق رهان "النهوض بثقافة التنمية المستدامة"، من خلال اعتماد آليات مواكبة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال التربية على المواطنة البيئية وتشجيع البحث والابتكار وتقوية عمليات التحسيس والتواصل، لاسيما عبر القنوات الإعلامية الحديثة، من شبكات اجتماعية ومواقع إلكترونية.
واعتبر  العثماني أن "الحكومة تعد شريكًا أساسيا في هذا المشروع، بقناعة والتزام، من خلال كل قطاعاتها، ووعيا منها بالدور المحوري لوسائل الإعلام في النهوض بثقافة التنمية المستدامة، مما يستوجب علينا، اتخاذ ما يلزم لدعم هذا الهدف على المستويات التنظيمية أو الإجرائية، من جهة، ومن خلال تقوية الانفتاح المؤسسي عليها، عبر تيسير قنوات التواصل معها وتزويدها بالمعلومات البيئية، وتشجيع ذوي الخبرات في المجالات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة على الانفتاح عليها وتطوير مشاريع إعلامية بيئية ضمن استراتيجياتنا القطاعية، من جهة أخرى".

يُشار إلى أن الحكومة أكدت في برنامجها على تكريس الانخراط الإرادي للمغرب في الجهود العالمية الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، عبر تفعيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وكذا تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، ووهي الإستراتيجية التي سارعت، منذ تنصيبها برلماني، إلى إتمام إعداد وعرضها في المجلس الحكومي للمصادقة عليها في المجلس الوزاري.