وزارة الداخلية تنظم حملات تحسيسية لسكان الدار البيضاء بخطورة وضعية الوباء

في ظل الارتفاع التدريجي لمنحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، شرعت وزارة الداخلية المغربية  في تنظيم حملات تحسيسية ترمي إلى حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي، خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى الموسومة بالتجمعات العمومية والأسرية.وعاد قواد وزارة الداخلية إلى القيام بجولات مسائية بالعديد من شوارع العاصمة الاقتصادية، لا سيما بالأحياء الشعبية، حيث يتم تنبيه السكان إلى الإحصائيات الوبائية المسجلة خلال الأيام الماضية، وتذكير الأسر بأهمية التطبيق الصارم التدابير الاحترازية في المغرب  لتجنيب البلد أي “انتكاسة” محتملة. 

وباشر أعوان السلطة، وفق معاينات هسبريس، سلسلة من الحملات الزجرية كذلك في صفوف المحال والمتاجر المخالفة للضوابط الصحية المعمول بها، سعيا إلى إعادة “الانضباط” في صفوف المهنيين بعد “التراخي” الذي ميّز الفترة المنصرمة التي تلت تخفيف الإجراءات المرتبطة بالفيروس التاجيوطالبت الحملات التحسيسية المواطنين بتفادي تنظيم الأعراس والحفلات في الظرفية الراهنة، بالإضافة إلى احترام إجراءات التباعد داخل الأسواق المخصصة لاقتناء حاجيات عيد الأضحى، مع ضرورة تجنب أوقات الذروة التي تكون مكتظة بالزبائن قصد تخفيض أعداد الإصابات اليومية.

وحذر أعوان السلطة أيضا، خلال الجولة العمومية التي عاينتها ، من عودة المملكة إلى قرار الحجر الصحي الجزئي، من خلال فرض الإغلاق الليلي وتشديد المراقبة، في حال تسجيل أرقام مرتفعة من المتحورات الفيروسية الخطيرة التي ولجت البلاد.وفي سياق متصل، استنفرت السلطات الأمنية عناصرها بغية زجر المخالفين للتدابير الصحية، خاصة ما يتعلق بارتداء الكمامات الواقية، تبعا لمرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية، حيث يتم التأكد من الالتزام بالقوانين داخل حافلات النقل العمومي، وكذا بمختلف أرجاء الشوارع والأحياء الكبرى لمدينة الدار البيضاء 

وتزايد عدد أفراد الأمن الوطني بمجموعة من النقاط طيلة الأسبوعين الماضيين، حيث يتم توقيف الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، في ظل تحذيرات وزارة الصحة من عواقب “التراخي” خلال الفترة الصيفية.وتشدد السلطات العمومية على أن وضع الكمامة إجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم، وفق مرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي ينص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية.

قد يهمك ايضاً :

وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية في سلا

خلية الحرازات تعدم أحد عناصرها للشك في نية تراجعة