الحكومة المغربية تصادق على مرسومين حول تعويضات مجلس المنافسة ومستخدميه

صادقت الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، الخميس، على مرسومين حكوميين بشأن مجلس المنافسة، الأول حول التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس، والثاني يتعلق بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المجلس.

أقرأ أيضا :   العثماني يُشدد على ضرورة تقليص الفوارق بين المناطق التي تعاني العزلة

وحددت الحكومة لنواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت في المجلس تعويضا شهريا أساسياً يقدر بـ57 ألفا و630 درهما. ولا يمكن وفقا للقانون الجمع بين هذه التعويضات وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة له.

أما بالنسبة للأعضاء المستشارين في مجلس المنافسة، فتصل تعويضاتهم الأساسية إلى 12 ألفا و857 درهما عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى 4 آلاف و285 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

وينص المرسوم الحكومي على تعويضات لنواب الرئيس لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تحدد في 700 درهم في اليوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2000 درهم في اليوم بالنسبة للمأموريات بالخارج، مع الاستفادة من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وبخصوص الأعضاء المستشارين بالمجلس الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، حدد القانون لهم تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، مع الاستفادة من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وجاء في نص المرسوم، أن هذه التعويضات تندرج في إطار "التدابير الهادفة لتمكين مجلس المنافسة من التوفر على الوسائل والموارد الضرورية للقيام بمهامه كهيئة دستورية مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".

يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، كان قد عيّن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إدريس الكراوي رئيسا لمجلس المنافسة، كما عيّن محمد أبو العزيز في منصب الكاتب العام للمجلس.

ويتكون مجلس المنافسة، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء

وقد يهمك أيضًا:

الحكومة تناقش قانون المالية الخاص بعام 2019 وتتفق على تقديم مرشح واحد

وزراء يجمعون حقائبهم استعدادا للرحيل من حكومة العثماني ومعظمهم من المصباح