مجلس السلطة القضائية المغربي يؤكد أنه يلتزم بالشفافية ويحرص على أداء مهامه

قال المجلس الأعلى للسلطة القضائية إن النتائج المحققة على ضوء أشغاله: "ما كانت لتتحقق بهذا المستوى لولا المجهودات الإصلاحية الكبيرة التي تبذل من طرف مختلف مكوناته وفقًا لمقاربات مندمجة وآليات الحكامة والتدبير المعقلن، سواء على مستوى لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة أو على مستوى المجلس بجميع أعضائه، معتمدين على تطبيقية تقنية حديثة متطورة، تم إعدادها لتيسير هذه المهام وتخول رؤية واضحة لوضعية المحاكم، وتسمح بوضع تصورات واتخاذ قرارات ملائمة، تراعي وتوازن بين مختلف المصالح وتحقق الأهداف المنشودة".

وبعد أن هنأ المجلس مكونات الأسرة القضائية، إثر التعيينات الأخيرة، لما "عبروا عنه خلال هذه المرحلة التأسيسية المهمة من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة قوية ناجعة وفعالة وقريبة من انتظارات الجميع"، أكد حرصه التام على "أداء مهامه الدستورية؛ ومنها تدبير الوضعية المهنية للقضاة بكل شفافية وموضوعية وفقا للمعايير المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وبنظامه الداخلي واضعًا بعين الاعتبار ترتيب أولويات هذه المرحلة، ومراعيًا طلبات القضاة وظروفهم الاجتماعية والصحية والاحتياجات الملحة للمحاكم من أجل سد الخصاص والحفاظ على السير العادي للعمل بها"، وفق بلاغ توصلت به هسبريس.

ولفت المصدر نفسه، إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية "سيظل منكبًا على تطوير كل الآليات في مجال الممارسات الفضلى، منفتحًا على مختلف آليات التواصل والحوار الجاد، من أجل أداء المهام المنوطة به وفق رؤية إستراتيجية مستقلة واضحة واقعية ومحددة".

اقرا ايضًا:

تعيينات جديدة في "سلك القضاء" في عدد من محاكم المغرب

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعلن، عقب أشغاله، عن تحديد مناصب قضائية لـ318 من القضاة إثر ترقيتهم، ونقل 331 من القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، إلى جانب تعيين الملحقين القضائيين المنتسبين إلى الفوج الـ42 وعددهم 160.

قد يهمك ايضا:

موظفو المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل المغاربة يحتجون

"الاتحاد الوطني للشغل" تؤكد أن الاتفاق الاجتماعي الموقّع مع الحكومة سيعود بالنفع على الموظفين