مجلس النواب المغربي يصادق على انضمام المغرب لتسع اتفاقيات دولية

صادق مجلس النواب المغربي على مشاريع قوانين يوافق بموجبها على تسع اتفاقيات دولية، قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان المغربي  والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عرضا بشأنها، نيابة عن زميله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وقال بيتاس إن الاتفاقيات الدولية التسع تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية بشأن توسيع شبكة شراكات المغرب وتنويع مجالات تعاونه مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية. وتهم النصوص المعروضة، حسب المسؤول الحكومي، اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهوريتي التشاد وصربيا، وخمس اتفاقيات إقليمية؛ ثلاث منها معتمدة في الإطار الإفريقي واتفاقيتان معتمدتان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى اتفاقيتين تهمان العمل متعدد الأطراف.

فعلى المستوى الثنائي، يضيف بايتاس، تهم الاتفاقيتان تعزيز التعاون مع بلدين تشهد المملكة معهما دينامية تطور نوعي، الاتفاق الأول وقع في الرباط يوم 26 أكتوبر 2020 مع جمهورية التشاد، ويتعلق بالتعاون في ميداني الطاقة والمعادن، ويهدف إلى وضع إطار للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروكربونات وقطاع المعادن. وأما الاتفاق الثاني، يضيف المسؤول الحكومي، فموقّع مع جمهورية صربيا في 5 ماي 2021، ويتعلق بالتعاون العسكري بين الحكومتين، ويهدف إلى وضع إطار قانوني للتعاون في مجالات التكوين والتدريب وصناعة الدفاع والدعم اللوجستيكي وتبادل التجارب والصحة العسكرية وكذا عمليات حفظ السلام والتاريخ العسكري. كما صادق مجلس النواب أيضا على 5 مشاريع قوانين تهم 5 اتفاقيات على المستوى الإقليمي،

ثلاث منها معتمدة في الإطار الإفريقي تهم أولها ميثاق الشباب الأفريقي لـ2 يوليوز 2006، الذي دخل انضمام المغرب له حيز التنفيذ في 08 غشت 2009، والذي يندرج في إطار التحاق المملكة بالمواثيق والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الإفريقي. فيما تتمثل الاتفاقية الثانية في اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي لـ27 يونيو 2014، التي تنص على تكريس حرية ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية التي تخضع لقانون الدولة التي يوجد فوق ترابها الممارس لهاته التجارة، ووضع مبادئ إطار قانوني لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وتحديد الإطار الإجرائي والمؤسسي لحماية تلك البيانات عبر إنشاء سلطة حماية وطنية تتمتع باستقلالية إدارية. وتتمثل الاتفاقية الثالثة في اتفاقية أبيدجان المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية المعتمدة في 23 مارس 1981 وبروتوكولاتها الإضافية التي تنص، على الخصوص، على الالتزام بالتعاون من أجل الوقاية من التلوث الناتج عن السفن، وإغراق النفايات من طرف السفن أو الطائرات،

وعمليات التنقيب واستغلال الجرف القاري وعمق البحر وباطنه. وعلى المستوى العربي، صادق مجلس النواب على نص اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الموقعة في غشت 2017، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات في ما بينها. كما صادق المجلس، على مشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12 ديسمبر 2013. كما صادقت الغرفة الأولى على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (اتفاقية سنغافورة) المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018 خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقضي،

بموجب موادها الأساسية، على الخصوص، بوضع إطار قانوني متجانس بشأن اتفاقات التسوية يكون مقبولا للدول بمختلف نظمها القانونية والاجتماعية وتسهم في تيسير التجارة الدولية عبر تكريس الوساطة كبديل للتقاضي في فض النزاعات التجارية الدولية. وصادق مجلس النواب أيضا على مشروع قانون رقم 21.21 يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، لعام 1966، المعتمد بلندن في 11 نوفمبر 1988، الذي يندرج انضمام المغرب له في سياق ملاءمة التشريعات الوطنية مع ضوابط المنظمة البحرية الدولية. :