الصين تخطط لتمرير قانون يجعل الدين الإسلامي أكثر تماشياً مع النظام الاشتراكي

أعلنت الصين عن خطط لجعل الإسلام أكثر تماشيا مع النظام الاشتراكي، وسط المخاوف المتزايدة بشأن حملة القمع ضدَّ مسلمي البلاد، إذ وفقا لوسائل إعلام محلية، ستقدم بكين تدابير تهدف إلى فرض النفوذ الصيني على الدين الإسلامي خلال اسنوات الأربع المقبلة.

ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة القلق بشأن معسكرات إعادة التعليم في إقليم "شينغيانغ" الصيني، حيث يوجد مليون أو أكثر من "الإيغور" والأقليات المسلمة يعتقد أنهم  "محتجزون في معسكرات خاصة".

وقالت بكين، أمس الأثنين، إنها "ستسمح لمسؤولي الأمم المتحدة الدخول إلى الإقليم الغربي، حال اتبعوا الإجراءات المناسبة". وأوضح لو كانغ، المتحدث باسم وزير الخارجية:" يجب على مسؤولي الأمم المتحدة تجنب التدخل في الأمور الداخلية، وأن يتبنوا نهجا موضوعيا ومحايدا."

وكانت ميشيل باخيليت، رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أعلنت في الشهر الماضي أن مكتبها يحاول التحقق من التقارير المقلقة التي وردت الى مكاتب "منظمة العفو الدولية"، والتي تقول إن هذه "المعسكرات تدار وكأنها مراكز اعتقال في وقت الحرب.

افرا ايضا :منصور يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق فلسطين

ونفت الصين وجود هذه المعسكرات، حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إذ أدعت أنها تعتقل الأشخاص المذنبين والسجناء وترسلهم إلى مراكز التعليم المهني. ولكنَّ بعض المعتقلين السابقين أكدوا أنهم "تعرضوا للتعذيب، وأنهم أجبروا على تعلم مفاهيم الحزب الشيوعي الصيني، وأقسموا الولاء للحزب، وشجبوا الإسلام". كما كانت هناك تقارير تفيد بأن "المعتقلين أجبروا على أكل لحم الخنزير، وشرب الكحول والتصرف ضد تعاليم دينهم".

وفي علامة على إمكانية أنتشار قمع المسلمين إلى أقاليم أخرى، أعلنت بكين يوم الأحد، أن منظمات إسلامية في ثماني محافظات، وافقت على توجيه الإسلام ليتماشى مع الاشتراكية، بالإضافة إلى تطبيق التدابير للتقليل من الدين.

وأوضحت صحيفة "غلوبال تايمز" التي تديرها الدولة أن المجموعات المسلمة في (بكين وشنغهاي، وهونان ويونان، وكونغاي)، ناقشت خطة تمتد لخمس سنوات بشأن ذلك. وفي هذا السياق، قال غاو زانفو، نائب عميد المعهد الإسلامي في الصين ومقره بكين:" لم تكن الخطة بشأن تغير المعتقدات أو العادات أو أيديولوجية الإسلام، ولكن لجعل الدين الإسلامي أكثر تماشيا مع المجتمع الاشتراكي."

ولكن "مجلس الأغور" العالمي، وهي منظمة في المنفى، قالت إن بكين تريد محو الإسلام من الصين، وأضافت:" ممارسة تعاليم الإسلام ممنوعة في بعض أجزاء الصين، حيث يتم إلقاء القبض على الأفراد المصلين والصائمين ومربي اللحى، والسيدات اللاتي يرتدين الحجاب، كل هؤلاء يواجهون التهديد بالإعتقال."

وكشفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس/ آب، أنها تلقت تقارير ذات مصداقية تفيد بأن مليوناً أو أكثر من الإيغور والأقليات معتقلون في مخيم احتجاز ضخم في شينغيانغ.

وفي تحرك نادر، سعى 15 سفيراً غربياً في بكين بقيادة كندا، لمقابلة المسؤول الأبرز في الإقليم، من الحزب الاشتراكي، شين كونغو، لتقديم شرح لإدعاءات الإساءة للحقوق. وأطلقت بكين حملة متزايدة نشطة عامة للدفاع عن ممارستها في الإقليم؛ لمواجهة غضب النشطاء والأكاديميين، والحكومات الأجنبية وخبراء حقوق الأمم المتحدة.

وفي الأسبوعين الماضين، نظمت الحكومة الصينية زيارة لـ12 دبلوماسياً ليسوا من دول الغرب، للإقليم، بالإضافة إلى تنظيم رحلة لمجموعة صغيرة من الصحافيين، تشمل ثلاثة معسكرات إعادة تعليم، وفي المراكز، شوهد طلبة "الإغور" يتعلمون باللغة الصينية عن خطورة التطرف، كما أنهم غنوا ورقصوا أمام الصحافيين".

قد يهمك ايضا :محادثات صينية أميركية حول مكافحة الإرهاب

الصين تحظر اللحى الطويلة وارتداء النقاب في اقليم شينجيانغ