تدابير مغربية صارمة ترافق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كورونا"

تبدي وزارة الداخلية المغربية حزما كبيرا في تتبعها لموضوع التطعيم ضد كورونا”، حيث تدخلت أكثر من مرة بوسائلها الزجرية لردع بعض الممارسات التي قد تشوش على سير العملية الوطنية؛ فقد تم ضبط استفادة عدد من المسؤولين من لقاح “كورونا”، على الرغم من عدم توفرهم على الشروط الضرورية لتلقيه ضمن الفئات المستهدفة.وتوالت حملة التوقيفات التي باشرتها وزارة الداخلية في حق المستفيدين من لقاح “كورونا” دون التّوفر على الشروط الضرورية، لتشمل مسؤولين في مجالس العمالات والجماعات؛ وهي خطوة لاقت استحسان المغاربة الذين طالبوا بردع كل الممارسات التي لا يؤطرها القانون ومعاقبة المستفيدين المحتملين من لقاح كورونا في المغرب ”.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية ضبط استفادة 8 أشخاص بمركز التلقيح “أنوال” في تازة من الجرعة الأولى للقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، على الرغم من عدم توفرهم على الشروط الضرورية لتلقيه ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية. كما جرى توقيف أعوان سلطة آخرين استفادوا من “اللقاح” بطريقة مشبوهة”.وفي هذا الصدد، يقف كريم عايش، الباحث في السياسات العمومية، عند الاستعداد اللوجيستيكي والبشري الكبير الذي وفره المغرب لإطلاق حملة وطنية لتلقيح المواطنين وفق تنظيم إداري محكم، يروم استهداف فئات بعينها وفق مراحل محددة وفي مختلف ربوع المملكة، موردا أن “تدبير العملية، الذي بيد السلطات، يعتمد الرقابة البعدية في تقييم سير العملية وافتحاص لوائح المستفيدين”. 

وأوضح عايش، في تصريح أعلامي ، أن “اللقاح الذي يوجد في أبعد نقطة من المغرب هو على المستوى الدولي مسألة ترتبط مباشرة بالأمن القومي للدول، وهو ما أشعل حروبا تجارية وعلمية خفية على مستوى توفيره وبكميات كافية وتلقيح الشعوب لتدارك العطل والتأخر الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الدول، وهو الرهان الذي ربحه المغرب جزئيا محققا السبق الإفريقي في توفيره وتطعيم ساكنته مجانا مقابل اللغط الذي أحدثه بالجزائر وإمكانية فرض رسوم ضريبية لتمويله وبمقابل مادي بمصر”.

واعتبر الباحث ذاته أن “تدبير العملية في بالغ الأهمية والتعقيد. هذه الرقابة البعدية مكنت من تحديد مكامن الخلل والغش بالمنظومة الإدارية المشرفة على العملية بإصدار بلاغات تتضمن كل التجاوزات المسجلة كيفما كان نوعها ومرتكبوها، كما تم فتح تحقيقات وتوقيفات تأديبية؛ وهو أمر محمود ومشجع يعزز ثقة المواطن في السلطة والتي أبانت خلال الجائحة تجندا وتضحيات جسام من أجل سلامة المغاربة ووقايتهم من الوباء”.شدد الباحث على أن هذه الشفافية يجب أن يرافقها إعلان نتائج التحقيقات ونشرها ليتم غلق دائرة الافتحاص وإكمال المسطرة الخاصة بها وتلقين المفسدين وخارقي القانون دروسا تمكن من تجويد أفضل للخدمات واحترام المساطر والشفافية.

قد يهمك ايضا

"الداخلية" تبدأ في تسوية أوضاع الأعوان المؤقتين في الجماعات الترابية

الداخلية والمالية المغربية تسوّيان أوضاع الأعوان المؤقتين في الجماعات الترابية