إلغاء اللائحة الوطنية يقسم شباب الأحزاب السياسية المغربية بين مؤيد ومعارض

أثار الاتفاق بين وزارة الداخلية المغربية  و الأحزاب السياسية المغربية على إلغاء لائحة الشباب الوطنية ونية “أم الوزارات” تقديم المقتضى ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2021، حالة من الانقسام الحاد بين شباب الأحزاب بين مؤيد لها باعتبارها نوعا من التأهيل ورافض لها لكونها نوعا من الريع السياسي.وكشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حوار مع هسبريس، أن وزارة الداخلية وافقت على المقترح الذي دافع عنه حزب “الجرار”، مشيرا إلى أنه تقرر إضافة 30 مقعدا برلمانيا لصالح النساء. وبناء عليه، سيتم تغيير القانون التنظيمي ل مجلس النواب، الذي ينص على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين الأول يضم أسماء ستين مرشحة والثاني أسماء 

ثلاثين مرشحا ذكرا لا تزيد أعمارهم عن أربعين سنة في تاريخ الاقتراع، لتصبح اللائحة للنساء فقط.وتفاعلا مع هذا المستجد، اعتبر الحسن السعدي، رئيس شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، أن التراجع عن تمثيلية الشباب سينعكس سلبا على التجربة الديمقراطية للمغرب، معبرا عن امتعاضه مما وصفه “التناول المبخس لمكانة الشباب في المشهد السياسي الوطني، وتعمد الإساءة إلى الشباب المغربي وتصويره بأنه يلهث وراء مناصب ريعية”.

وفي تصريح مكتوب توصلت هسبريس به، قال السعدي إن “اللائحة الوطنية للشباب مكتسب مشروع لهاته الفئة التي تتطلع إلى المساهمة في اتخاذ القرار السياسي في البلاد، عبر هاته الآلية التي لا مفر منها في ظل صعوبة ترشيح الشباب في الاقتراع المباشر لأسباب متعددة معروفة لدى الجميع”.

وسجل المسؤول عن شبيبة “الحمامة” أن “اللائحة الوطنية للشباب قدمت أطرا وكفاءات من مختلف الأحزاب استطاعت أن تبرز بقوة في المشهد السياسي وتساهم في تجويد العمل البرلماني وتغني الحصيلة التشريعية لمجلس النواب”، مشيرا إلى أن “التلويح بإلغاء هاته الآلية بدون تقديم بدائل موضوعية وناجعة هو حيف وتراجع حقيقي ستكون له نتائج وخيمة ولن تزيد إلا في العزوف الانتخابي والسياسي”.

في مقابل ذلك، يرى هشام عيروض، أحد شباب حزب الأصالة والمعاصرة، أن “تنزيل العمل باللائحة الوطنية للشباب بين أنها حق مكتسب مهم أريد به باطل”، مسجلا أنه “عوض أن تكون آلية لتجديد النخب أصبحت مدخلا للريع والمحسوبية والزبونية، على حساب الكفاءة والانتماء الحزبي والسياسي”.

وفي تصريح مكتوب له توصلت به هسبريس، قال عيروض إن اللائحة الوطنية “استعملت، في كثير من الحالات، في إغراق التنظيمات الشبابية في تشنجات وصراعات لا حصر لها”، منبها إلى “التسابق المحموم والعنيف في كثير من الأوقات نحو تصدر هذه القوائم وانفراد طرف دون غيره بهندستها وتشكيلتها بعيدا عن مؤسسات وأجهزة الحزب المعنية بالأمر”.

وشدد عيروض على أن “النتيجة الكارثية لذلك ما نراه قبيل كل محطة انتخابية من صراعات وكولسة وتقرب وتملق للنافذين من داخل الحزب للحصول على “تعيين” في اللائحة عوض إجراء الأمر عن طريق الانتخاب أو التوافق بين شابات وشباب الحزب الواحد كأقل ما يمكن إقراره”، مضيفا أن “اللائحة الوطنية للشباب اجتهاد تم العمل به في سياق وطني ودولي معين، وهي ليست قرآنا منزلا ولا صكا موثقا في حوزة القيادات الحزبية”.وفي هذا الصدد، قال المتحدث نفسه إن الواقع يؤكد أن إجماعا قد تحقق على عدم نجاعتها وفعاليتها بالشكل المطلوب والمنتظر منها، فلن يكون من الأجدر الاستمرار في العمل به، داعيا إلى التفرغ للبحث عن صيغ أكثر إبداعا، تمكن من الاستفادة من الكفاءات والطاقات التي يزخر بها الوطن، والتفرغ، بالمقابل، للانكباب على تقوية البنية التنظيمية للشبيبات الحزبية وتنويع وتجويد فضاءات الاستقبال وطرق وآليات الاستقطاب ومجالات التكوين والتأطير والترافع.