المغرب يؤكّد أنّ الحرب على الإرهاب تستدعي تقوية استقرار الدول العربية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن المعركة ضد الإرهاب تفرض تجاوز التركيز على الحدود الوطنية والوضعية الأمنية الداخلية، وإعطاء العناية اللازمة لمفهوم الأمن الجماعي، لتقوية الاستقرار بالدول العربية وتعزيز وضعيتها الأمنية.

وعبّر الفتيت في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس العاصمة، عن التزام واستعداد المغرب للانخراط في أية مبادرة من شأنها دعم الأمن الجماعي للبلدان العربية، في إطار مبادئ الشرعية الدولية، كما أضاف أن مواجهة الظاهرة الإرهابية تظل مسألة قائمة وممتدة في الزمن، بوجود خطاب متطرف وجماعات إرهابية تعمل جاهدة على فرض مرجعيات دينية أو إيديولوجية غريبة عن الدين الإسلامي الحنيف، مبرزا أن أول خطوة للقضاء على ذلك هي تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الدينية بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ووقاية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتنفيذ أجندات تخريبية.

وتحدث الوزير في هذا الصدد عن التجربة المغربية، من خلال برنامج التأهيل وإعادة الإدماج "مصالحة" لصالح نزلاء السجون المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وذلك من منطلق إدراك المملكة العميق بأهمية تأمين شروط إعادة إدماج هذه الشريحة التي تحتاج إلى مقاربة علمية مبدعة، تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد والمبنية على الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة.

اقرأ أيضاً : نقل باشا بني درار إلى مدينة الراشيدية المغربية

وفي معرض استعراضه للتحديات الكبيرة التي أصبحت الدول العربية مجبرة على مواجهتها، أشار وزير الداخلية المغربي إلى الخطر المتنامي للارتباطات والتحالفات القائمة بين الجماعات الإرهابية ومختلف شبكات الجريمة المنظمة، مبرزا أن المملكة المغربية، وعيا منها بخطورة هذا النوع من التهديدات، حرصت على تبني مقاربة شمولية في التعامل مع مختلف الظواهر الإجرامية ذات الارتباط الوثيق بآفة الإرهاب، وعلى رأسها التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية، حيث تم من هذا المنطلق، اعتماد نهج يزاوج بين الحزم الأمني في مواجهة شبكات الهجرة غير الشرعية، وبين البعد الإنساني فيما يخص الهجرة القانونية.

وتطرق الوزير إلى السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب كتعبير عن مشروع مجتمعي حديث يراكم الإصلاحات السياسية العميقة ويعزز المسار الديمقراطي المبني على القيم الكونية لحقوق الإنسان. وهي المقاربة التي جعلت منه أرض استقبال للمهاجرين أكثر من بلد عبور، لاسيما بعد تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بالإقامة الخاصة لأكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي وتمكينهم وأفراد عائلاتهم من الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة.

قد يهمك أيضاً :

وزير الداخلية المغربي يتهم "أطرافًا معينة" بتحريض سكان جرادة على التظاهر

الفتيت يؤكد أن الوطن العربي يعيش لحظة مفصلية في حربه على التطرف