المنتدى المغربي للتجارة يختتم فعالياته برفع التوصيات إلى الملك محمد السادس

أوصى المشاركون في المنتدى المغربي للتجارة، الذي اختتمت فعالياته قبل أيام قليلة في مراكش، بضرورة مراجعة مدونة الضرائب وتبسيط وإعادة النظر في إجراءات الضرائب والتحصيل القضائي. وأكدوا في توصياتهم على أهمية إصلاح الجبايات المحلية وتقليل عددها، وتفادي ازدواجية الخضوع لنفس الوعاء الضريبي المحلي ونظيره المستحق لميزانية الدولة، والعمل أيضا على إلغاء ما اعتبروها أعباءً ضريبية كواجبات التنبر على التجار، وضمان عدالة ضريبية للفاعلين في القطاع التجاري.

ودعا المشاركون في المنتدى الذي نظمته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بشأن الحماية الاجتماعية، إلى ضرورة تسريع وضع نظام للتغطية الاجتماعية، بشكل يستجيب لتطلعات التجار، ووضع صيغ اختيارية لنظام التقاعد، ومراجعة سن وعتبة الاستفادة منه، وسن كذلك إطار قانوني جديد يواكب التطورات التي عرفها القطاع، وتبسيط المساطر المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية واستغلال الملك العمومي.

وارتباطًا بمجال التكوين، أكدت التوصيات على وضع سياسة تكوين خاصة بمهن التجارة والتوزيع وتوفير البنيات التحتية اللازمة له، والعمل على إرساء حكامة لمواكبة برامج التكوين، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي في القطاع التجاري، إلى جانب وضع برامج لدعم ومواكبة الفاعلين في قطاع التجارة، والعمل على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في المغرب، وملاءمة الإطار القانوني 08.31 لحماية المستهلك، في أفق إعداد مدونة الاستهلاك، والعمل على إعداد مخططات مديرية للتجارة.

كما شدد المشاركون على أهمية وضع إطار قانوني منظم للتجارة المتجولة، وما يسهل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل، وتنظيم هذا الصنف من التجارة على مستوى التنظيم المجالي، مع العمل على وضع برامج لدعم ومواكبة التجار المتجولين، لإدماجهم في القطاع والعمل على تعزيز آليات مراقبة التجارة المتجولة.

ودعا المشاركون بشأن التكامل الاقتصادي الإقليمي للمغرب في أفريقيا، إلى تعزيز التوجه الوطني في مجال التكامل الاقتصادي الأفريقي ومواكبة المتعاملين الاقتصاديين، قصد الاستفادة من فرص السوق الإفريقية وتطوير الخبرة الوطنية في قضايا التنمية الاقتصادية في إفريقيا، وضمان الفعالية المؤسساتية من أجل حسن تنفيذ المقاربة الوطنية للسوق الأفريقية.

كما أوصوا في لقاء مراكش بأهمية مواكبة المقاولات التجارية على الصعيد الدولي، عبر توسيع مجال الدعم ليشمل التكاليف اللوجيستية على صعيد الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية منها، وإنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل منتجاتها والحصول على شهادات المصادقة للمعايير الدولية.

وقال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، في الجلسة الختامية للملتقى، إن "التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى ستتم دراستها بجدية في أفق صياغة استراتيجية وطنية شمولية تتعلق بالتجارة الوطنية، وسيتم عرضها أمام أنظار الملك لتنقيحها والمصادقة عليها وتنزيلها على أرض الواقع، للنهوض بقطاع التجارة في المغرب الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

قد يهمك ايضا:

العثماني يؤكّد وجود جهات لا تريد استقرار الحياة السياسية في المغرب

توفيق بوعشرين يواجه تهمًا تصل عقوبتها إلى ثلاثين عامًا