مشروع قانون "مالية 2021" يبعث الروح في اجتماعات قادة الأغلبية المغربية

بعدما اقتربت من إنهاء السنة الأخيرة بدون اجتماعات بسبب خلافات واسعة بين مكوناتها، عقدت رئاسة الأغلبية، أخيراً، اجتماعاً حضره رئيس الحكومة وقادة الأحزاب المشاركة فيها، ووزير الاقتصاد والمالية، حيث يأتي انعقاد اجتماع رئاسة الأغلبية وسط خلافات بين مكونات التحالف الحكومي بشأن عدد من القضايا، أبرزها مسألة القاسم الانتخابي، و"ريع" المعاشات البرلمانية.

وذكرت مصادر خاصة، أن اجتماع الأغلبية، المنعقد ليلة الخميس، هو بروتوكولي وجرت العادة على عقده عشية تقديم كل مشروع لقانون المالية أمام أنظار المجلس الحكومي والبرلمان، قصد التوافق بشأنه من أجل أن يتجاوز المحطة التشريعية المقبلة.

وفي ظل خلافات عاصفة بين مكوناتها، باتت رئاسة الأغلبية تختار الصمت بشأن حيثيات وتفاصيل هذه الاجتماعات، دون كشف أي معطيات رسمية أو بلاغات في الموضوع، خلافا لما جرت عليه العادة، ما يدل على عدم توافق أحزاب الأغلبية حول عدد من البرامج والقضايا المطروحة عليها.

وعلى بعد سنة من الانتخابات التشريعية، يُواجه حزب العدالة والتنمية تحديات بخصوص تمرير مشروع قانون المالية داخل البرلمان، خصوصا أن حلفاءه في الأغلبية اتفقوا على عدم التنسيق مع "البيجيدي" على المستوى البرلماني في ما تبقى من الولاية، بعد سحب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب توقيعه على مقترح قانون حول معاشات البرلمانيين، أعدته الأغلبية.

وقال مصدر من أحزاب الأغلبية إن السياق المرتبط بتداعيات فيروس "كورونا" يفرض التوافق بشأن مشروع قانون المالية، مشيراً إلى أن عددا من الإجراءات التي جاء بها مشروع مالية 2021 تهدف إلى التخفيف من تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية على شريحة واسعة من المجتمع المغربي.

ومن بين الإجراءات الهامة التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد تمكين الشباب من الولوج إلى مصادر التمويل، إذ سيتم العمل على إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة" الذي يحظى بالعناية الملكية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.

ويتضمن مشروع قانون المالية المقبل تفاصيل الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية: من خلال الإسراع في المصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني والتنظيمي، التي ستمكن خاصة من إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام "راميد"، وتسريع تعميم التغطية لفائدة فئات المستقلين وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة.

وتواجه الحكومة أيضا تحديات مرتبطة بالتخلص من المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا دور لها وترهق ميزانية الدولة، وذلك تفاعلا مع الدعوة الملكية التي طالبت الحكومة بالإسراع في إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية

قد يهمك ايضا:

بنشعبون أمام البرلمان لتقديم حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من ميزانية 2020

المغرب يُجهّز لقانون يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين

.