رئيس الحكومة يعلن إحداث لجنة لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية في رمضان

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن إحداث لجنة خاصة لدراسة أسعار المنتجات الأكثر تداولا في السوق، لاقتراح حلول تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن الحكومة اتخذت جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالح المواطنين، داعيًا المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، إلى إحداث مبادرات من أجل تخفيف كلفة هذه المواد على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي.

وبخصوص موضوع "مقاطعة بعض المنتجات"، أكد رئيس الحكومة أنه "يتابع باهتمام موضوع مقاطعة منتوجات بعض العلامات التجارية التي تفاعل معها العديد من المواطنات والمواطنين"، مذكرا بأن "الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض، فالحكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ولكن نتكلم اليوم من موقع المسؤولية وبالوعي بمصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية".

وأكد العثماني أن الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

وأشار رئيس الحكومة في إطار تتبع تطور أسعار المواد الأكثر استهلاكا وبالأساس المواد الغذائية للفترة الممتدة من 2013 إلى 2018، إلى أنها عرفت عموما استقرارا نسبيا مع تسجيل تطورات ظرفية وموسمية تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع حسب طبيعة كل مادة ووفقا لقاعدة العرض والطلب، فيما لم تسجل المواد المقننة أسعارها والمدعمة من طرف الدولة (الدقيق الوطني المدعم، السكر وغاز البوتان) أي ارتفاع خلال هذه المدة.

سجل العثماني بشأن التدابير الخاصة بحماية المستهلك في مجال استهلاك المحروقات والغاز، أنه بالنسبة للمواد البترولية، فإن عمل السلطات المختصة ينصب على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية في ظروف تراعي السلامة والحرص على مطابقة هذه المواد لمواصفات الجودة المطلوبة، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، مضيفا أنه لتأمين هذه الجودة تخضع المواد البترولية لمراقبة صارمة قبل عرضها في السوق الوطنية، حيث يتم إجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة مواصفاتها للمعايير القانونية للجودة.

وذكر رئيس الحكومة فيما يتعلق بقنينات غاز البوتان، أن السلطات المختصة تسهر على مراقبة مراكز التعبئة ومستودعات التخزين بصفة اعتيادية كما تقوم بزيارات ميدانية لهاته الوحدات قصد التأكد من حسن تشغيل جميع مرافقها واحترام الضوابط المتعلقة بالسلامة طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع، مشيرًا إلى أنه يتم القيام بحملات دورية لمراقبة وزن قنينات غاز البوتان داخل مراكز تعبئة غاز البترول.