محكمة سلا تعطي كلمتها الأخيرة لدفاع المتهمين في قضية أحداث "اكديم إزيك"

أعطت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف فى سلا، اليوم الثلاثاء، الكلمة الأخيرة لدفاع المتهمين في قضية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، وذلك في إطار مقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية.

وجاء قرار المحكمة إعطاء دفاع المتهمين الكلمة الأخيرة بعد امتناع المتهمين سواء الذين يوجدون رهن الاعتقال أو المتهمان الموجودان في حالة سراح، المثول أمامها للإدلاء بالكلمة الأخيرة.

وكان المتهمون ال22 قد امتنعوا عن المثول أمام المحكمة منذ الجلسة 18 من أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت في 26 ديسمبر/كانون الأول  2016 بعد أن قررت محكمة النقض إحالتها على غرفة الجنايات الاستئنافية في الرباط.

وبعد أن وجه دفاع المتهمين الشكر لهيئة المحكمة التي أعطته الحق في التعقيب على مرافعات النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة وتكريسا لقرار محكمة النقض أعلى هرم قضائي بالمملكة، قدم توضيحا مفصلا عن معنى الكلمة الأخيرة التي تعتبر ضمانة إضافية للمتهم يغلق بها باب المرافعات، كما أن المشرع المغربي ترك المجال فيها للعمل القضائي والاجتهادات القضائية لتحديد معناها دون قيود.

وقد التمس الدفاع البراءة لموكليه لغياب أدلة تثبت ارتكابهم للأفعال الجرمية المنسوبة إليهم. وفيما يتعلق بالمطالب المدنية التمس الدفاع، أساسا، عدم قبولها واحتياطيا القول بعدم اختصاص المحكمة لعدم وجود شكوى مباشرة في الموضوع

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة