ناصر بوريطة يؤكد أن المغرب ملتزم بمسار إصلاح الاتحاد الأفريقي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في كلمة له خلال افتتاح ندوة بشأن تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء 9 مايو / أيار في الرباط، أن المغرب ملتزم بشكل كامل إلى جانب الدول الشقيقة في مسار إصلاح الاتحاد الأفريقي

وقال بوريطة إن إصلاح الاتحاد الأفريقي يشكل بالتأكيد ورشًا مهمًا، يلتزم فيه المغرب بشكل كامل إلى جانب الدول الشقيقة".وأضاف الوزير أن هذا الاستثمار ينبع من مقاربة شاملة ترتكز على جهود المغرب لتعزيز السلم والاستقرار والتنمية في القارة، مشيرًا إلى أن إصلاح نظام مجلس السلم والأمن لا يمكن فصله عن الإصلاح الموسع للاتحاد الأفريقي

وشدد بوريطة على أن مجلس السلم والأمن، باعتباره حجر الزاوية في الهندسة الأفريقية للسلم والأمن، يكتسي أهمية بالغة في بلورة تحديات القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن تصاعد الصراعات والارتفاع المضطرد لفاعلين غير مؤسساتيين يهدد السيادة والوحدة الترابية للدول، وأن تفاقم الإرهاب، والتغيرات المناخية، تساءل قدرة مجلس السلم والأمن على حماية وصيانة وتعزيز السلم والأمن في أفريقيا

وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في هذا الصدد، إلى أن تقرير الرئيس الرواندي بول كاغامي اعتبر إصلاح مجلس السلم والأمن كعنصر من عناصر الإصلاح الشامل للاتحاد الأفريقي، من خلال الدعوة إلى إجراء إصلاح شامل لمجلس السلم والأمن، وذلك عبر إعادة النظر في أعضاء المجلس وتعزيز أساليب عمله ودوره في منع الأزمات وإدارتها

وأكد بوريطة أن المغرب مقتنع تمامًا بأن مجلس السلم والأمن يمتلك القدرة على المساهمة بفعالية في تسوية النزاعات في أفريقيا والحد من عوامل عدم الاستقرار، وقال الوزير إن المغرب يرى أنه يجب على مجلس السلم والأمن أن يعزز طابعه البين حكومي، وتعزيز اعتماد دوله الأعضاء، لأجندته، وأعماله وقراراته، للعمل على تحويل هذه الإمكانات لقوة، بغية تعزيز ظهور مجلس قوي وفعال وقادر على التكيف مع تحديات الاستقرار بالقارة الأفريقية

كما يوصي المغرب بضرورة تبني مجلس السلم والأمن استيعابًا واسعًا للأمن، الذي يجسد الصراعات في تعددها، دون حصر المناطق المركزية في الرتبة الثانية للأولويات، والانتقال إلى منع الصراعات والاستثمار أكثر في الدبلوماسية الوقائية وفي الإنذار المبكر، والتوفر على الأدوات اللازمة لمراعاة سلسلة السلام، ومنع نشوب الصراعات مرورا بحفظ السلم

وأشار الوزير إلى أنه، وبالنسبة للمملكة المغربية "فإذا كان مجلس السلم والأمن يرغب في أن يكون فعالًا، ويصبو إلى عدم إحباط الآمال وإثبات قدرته على الوفاء بوظائفه كاملة، يتعين أن يتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية".وأضاف أنه ودون مجلس فعال للسلم والأمن، لن يكون هناك إصلاح للاتحاد الأفريقي الذي تدعو إليه البلدان الأفريقية، لاسيما المغرب، وأنه في غياب "تغيير حقيقي للاتحاد الأفريقي، فإن أفريقيا الجديدة التي نطمح إليها جماعيًا، سوف تظل حبرًا على ورق".

يشار إلى أن هذه الندوة المنظمة بالتعاون مع جامعة محمد الخامس في الرباط بشأن موضوع "تحسين أساليب عمل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي"، تهدف إلى إبراز الحدود التي يواجهها مجلس السلم والأمن في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى في القارة

كما تبحث السبل والوسائل الكفيلة بتحسين فعالية المجلس وكفاءته، والتفكير، بعمق في الأولويات التي تمكن المجلس من تحقيق الفعالية في أداء مهمته المتمثلة في درء الأزمات القارية وتسويتها، والإسهام في تعزيز سلطة المجلس ودوره في مجال الوساطة والحيلولة دون نشوب النزاعات