فاطمة المنصوري تتهم بنشماش بانحرافه عن الأدوار القيادية لمهمة الأمين العام للحزب

وجهت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، انتقادات قوية للأمين العام للحزب حكيم بنشماش، متهمة إياه  بالإسراف في اتخاذ "قرارات انفعالية متتالية، مجانبة للصواب وتفتقد لأي أساس قانوني سليم"، مسجلة "مسعى تعميق منحى تأزيم الوضع التنظيمي أكثر مما هو مأزوم".

ورفضت المنصوري ما وصفته بـ"مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب، واعتماد سياسة ملاحقة وطرد مجموعة من أطر وأبناء الحزب، في إخلال واضح بمهام الأمين العام، وانحراف خطير عن أدواره القيادية ورمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية و تعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب و متناقضة مع مرجعيته.

وعبرت القيادية في حزب"الجرار" رفضها المطلق لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، وتشبثه بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وتعطيله لمؤسسة المكتب السياسي، و التطاول على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب"، موضحة أنه مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني، وأن رئاسة المجلس عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، واحترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 مايو/أيار.

وأكدت المنصوري أنها قامت بمساع برأب الصدع، وقام بها أيضا بعض القياديين، مشيرة إلى أنه باءت كلها بالفشل، "ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام"، واعتبرت أن قرارات بنشماش "لا تتوفر على أساس قانوني".

أقرأ أيضا :

"تيار المستقبل" يدفع المنصوري إلى خلافة بنشماش على رأس "البام"

وتابعت المنصوري  أن"قرار إعفاء الأخ محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، (لا يتوفر على أساس قانوني) على اعتبار أن تعيينه لرئاسة هذه الهيئة جاء في إطار تنفيذ اتفاق سياسي مشترك بين المكتبين الفيدرالي والسياسي ورئاسة وسكرتارية المجلس الوطني، صاغه الأمين العام نفسه، وتمت المصادقة عليه من طرف جميع هذه الهيئات. وبالتالي فإن إقرار الإعفاء يتطلب احترام نفس المقتضيات السابقة، ولا يمكن أن يتم بقرار انفرادي و انفعالي من طرف الأمين العام"، مضيفة أن "نفس المنطق ينطبق على حالة الأخ أحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه الاعتباري كأحد المؤسسين للحزب".

وأضافت أن قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم لا يستند أيضا على أساس قانوني، و"الذي يتعارض مع تقرير المكتب الفيدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب والذي أقر بضرورة استمرار الأمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب. كما أن بإمكانهم تنظيم لقاءات تأطيرية و تعبوية لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهات التي يمثلونها".

وشجبت المنصوري "القرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو/حزيران الجاري، والتي تنص على طرد الأخوين سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة".

وأردفتالمنصوري "اعتبارا إلى أن الأخ سمير كودار هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بناء على انتخابه لهذه المهمة يوم 18 ماي، سأتتبع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني، أشغال اللجنة التحضيرية وأواكبها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب".

وطالبت القيادية نفسها لجنة التحكيم و الأخلاقيات إلى أن تنأى بنفسها "عن تجاذبات الأطراف وتقف على نفس المسافة من الجميع، و تتيح لكل الفاعلين في النزاعات التنظيمية القائمة فرصة بسط وجهة نظرهم و الاستماع إليهم و تمكينهم من تقديم إفاداتهم، حتى تجتمع لدى اللجنة كل المعطيات الموضوعية التي تمكنها من إصدار أراءها و توصياتها بشكل راشد و مسؤول، و هو ما لم يحصل للأسف إلى حدود الآن".

وكان حكيم بنشماش الأمين العام للحزب، قد اتخذ  قرارا جديدا  بطرد سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، وذلك خلال اجتماع عقده المكتب الفيدرالي للحزب، في مدينة فاس.

واستند حكيم بنشماش في قراره، للاختصاصات المخولة للمكتب الفيدرالي، وهي الواردة في المادة 65 من النظام الأساسي للحزب.

وبرر للمكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، قرار الطرد لما وصفها بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، وهي المحصورة في المادة 64 من النظام الأساسي للحزب، ومنها على وجه الخصوص، عدم الالتزام بقوانين الحزب، وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته، موضحا أن الدعوة لعقد اجتماع باللجنة التحضيرية بأكادير يعتبر خرقا سافرا للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب.

 وحسب المصدر نفسه، أن موضوع اللجنة التحضيرية مازال معروضا على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها؛ فضلا عن كونها أقرت في رسالتها الموجهة للأمانة العامةعدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية، وما ترتب عنه من نتائج.

وقرر المكتب الفيدرالي، وبالإجماع،  أيضا طرد محمد ودمين، بمبرر أن الدعوة لعقد لقاء تواصلي بانتحال صفة المنسق الجهوي للحزب، يعتبر خرقا سافرا للقرار الصادر عن الأمانة العامة بتاريخ 23 مايو/ أيار والذي بموجبه تم الإعلان عن حالة شغور مهام بعض المنسقين الجهويين بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي للحزب، إلى جانب النظر في بعض الحالات لاستكمال تجميع كافة العناصر والأدلة المادية المتعلقة بالتجاوزات المرصودة لعرضها على أنظار المكتب الفيدرالي في اجتماع لاحق، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويعيش حزب الأصالة والمعاصرة المغربي أزمة سياسية غير مسبوقة منذ استقالة أمينه العام السابق إلياس العماري، عقب تداعيات انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، والتي ساهمت في تعميق الصراعداخله، إذ قرر الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبث القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة، علاوة على سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي الذي سبق أن أسندهمن قبل الأمين العام لمحمد الحموتي بمقتضى اتفاق 5 يناير/كانون الثاني 2019.

وأثارت قرارات بنشماش، غضبًا واسعًا في صفوف الحزب، حيث لم ترق بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب  من أصبحوا يعرفون بتيار أحمد اخشيشن وعبد اللطيف وهبي ومحمد الحموتي وآخرون، فاعتبروها "غير ملزمة" إلا لبنشماش بصفته الشخصية، موضحين أنه في الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي للحزب، تلا تلك القرارات ملحا على التأكيد أنه اتخذها منفردا، عقب تداعيات  انتخاب سمير كوادر كرئيس للجنة التحضرية ، بحيث اعتبر بنشماش انتخاب هذا الأخير عمليةغير شرعية، بتسجيل العديد من الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وضوابطه، من بينها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسييد ممارسات تسيء لأدبيات الحزب وشعاراته، حسب تصريحات الأمين العام، فيحين وصف عضو المكتب السياسي عبد اللطيف وهبي قرارات بنشماش هي الأخرى بـ"الباطلة وغير القانونية".

تبرَّأ الأمين العام للحزب حكيم بن شماش، من كل اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزبه، مشددًا على أن الدعوة إلى عقد أي اجتماع في هذا الموضوع هو أمر غير مشروع تنظيميا وسياسيا، موضحًا أن ملف اللجنة التحضيريةمعروض على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات إلى حين عرض تقريرها النهائي على أنظار المكتب الفيدرالي.وأكد بنشماش أن رده جاء في سياق مايتم تداوله  في بعض مواقع التواصل الإجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بشأن الدعوة الى عقد اجتماعات باسم حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة أغادير يوم 15 يونيو/حزيران الجاري، من خلال مراسلاتتدعو لعقد اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، وأخرى تدعو لعقد لقاء تواصلي.وأوضح بنشماش أن هذه الدعوات لا تقوم على أي أساس قانوني، ولا تستند على أية مشروعية تنظيمية أو سياسية فضلا عن أنها تتعارض معالقرارات الصادرة عن أجهزة الحزب"، لافتا إلى أن أي اجتماع باسم اللجنة التحضيرية يعتبر لاغيا ولا شرعية له، كما أنه يعتبر خطأ جسيما حسب مقتضيات المادة 64 من النظام الأساسي.

قد يهمك أيضا :  

تسجيل صوتي لقيادية في "البام" يُثير الجدل داخل الحزب

المنصوري تهدد بإقالة بنشماس من قيادة حزب "الأصالة و المعاصرة