المالكي يؤكد أن المغرب وتونس اعتمدا إصلاحات دستورية ومؤسساتية جريئة

أكد السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، مساء أمس الخميس في تونس، أنه لا يمكن الحديث عن أي بناء مغاربي دون الاحترام اللازم للوحدة الترابية للبلدان الأعضاء في الاتحاد المغاربي واحترام سيادتها الوطنية، وفي هذا الصدد، دعا السيد المالكي خلال المحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية التونسي، السيد خميس الجهيناوي، بحضور سفيرة الملك في تونس، إلى التحلي بالجرأة في التعاطي مع البناء المغاربي، معربا عن تقديره لدور تونس الداعم لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.

وأفاد بيان لمجلس النواب، صدر اليوم الجمعة، بأن المحادثات تطرقت عموما إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودور برلماني البلدين في هذا الإطار ، فضلا عن الوضع الإقليمي وسبل تجاوزه، بما يعزز استقرار الأوضاع في المنطقة وييسر التنمية والرخاء المشترك، وأكد السيد المالكي أن المغرب وتونس اعتمدا إصلاحات دستورية ومؤسساتية جريئة وهما يواصلان ترسيخ البناء الديمقراطي وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، وتحذوهما نفس الرغبة في ربح رهان الاستقرار في البلدان العربية التي تعيش أوضاع غير عادية تؤثر سلبا على المنطقة وتعيق التنمية وتتسبب في توفير التربة الملائمة للتطرف.

كما أشار المالكي إلى التحديات المشتركة الناجمة عن هذه الأوضاع بما في ذلك التحدي الإرهابي العابر للحدود والهجرة والنزوح جراء النزاعات الداخلية، محذرا من استمرار جمود مشروع بناء المغرب الكبير والفراغ الجيوسياسي الذي يتسبب فيه وكلفته الاقتصادية الكبرى والهدر الذي يتسبب فيه اقتصاديا وسياسيا، إن على مستوى علاقات بلدان المغرب العربي مع أوروبا ومع باقي التكتلات الاقتصادية، أو على مستوى إضعاف الموقف التفاوضي لبلدان المنطقة حول عدد من القضايا المشتركة

ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، حسب البيان، أن المجموعة الدولية تعامل الدول اليوم كتكتلات ومجموعات وأن منطق ولغة المصالح يقتضيان إعادة النظر في المقاربة السائدة للمشروع المغاربي مذكرا بدوره بكلفة غياب التنسيق المغاربي في عدد من القضايا السياسية والأمنية، وأشاد وزير الشؤون الخارجية التونسي بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وانتخابه في مجلس الأمن والسلم بالاتحاد، مذكرا بدعم بلاده للمغرب في هذا المجال. و اعتبر أن عودة المغرب إلى الأسرة المؤسسية الأفريقية، التي كان من مؤسسيها، هو عنصر توازن واتزان محيا الجرأة المغربية في اتخاذ قرار العودة إلى المنظمة الأفريقية.

واستعرض الوزير التونسي جهود بلاده من أجل استتباب السلم والأمن في جوارها وكلفة تداعيات عدم الاستقرار في بعض دول الجوار على الجهد الأمني لتونس، التي تواصل جهودها السياسية للوصول إلى حل للنزاعات في محيطها، متطرقا أيضا إلى جهود البناء المؤسساتي في بلاده والإصلاحات الجريئة التي تعتمدها صيانة لحقوق الانسان وإرساء للمؤسسات والاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية.