وزارة الزراعة تؤكّد حظر استخدام مسحوق الحليب في صناعة النوع المبستر والمعقّم

أكّدت وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم منذ سنة 2000 حظر استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في صناعة أنواع الحليب المبستر والحليب المعقم.

وجاء توضيح الوزارة بعد انتشار أخبار تفيد باستخدام إحدى الشركات المنافسة لشركة "سنترال دانون" للحليب المجفف المستورد من الخارج، وتسويقه على أنه حليب طري.

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أنه، وبموجب المادة 9 من المرسوم رقم 2-00-425 بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الثاني 2000، والمتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومنتجات الحليب فإنه تم حظر أي استخدام لمسحوق الحليب في صناعة أنواع الحليب المبستر والحليب المعقم، مشيرة إلى "أن المغرب اختار فرض حظر تام على استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات الحليب في الحليب المبستر الطازج".

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للحليب المعقم، يمكن استعماله فقط في حالة استثنائية بناء على احتياجات خاصة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القرار المتخذ نابع من قناعة المغرب بضرورة حماية القطاع الزراعي ومصالح صغار الفلاحين من خلال الحفاظ على نشاط دائم ومنتظم في تجميع الحليب الطازج.

وأشارت الوزارة إلى أن إعادة تصنيع الحليب من مستحضرات الحليب والزبدة، لا تمثل أي فائدة اقتصادية معينة، موضحة أنه بالنظر إلى سعر هذه المواد، فإن متوسط ​​تكلفة الحليب هو 4 دراهم/لتر، وهو ما يعادل أو أكثر من 15 بالمائة من متوسط ​​سعر الحليب المؤدى للمنتجين.

 وأضاف ذات المصدر أنه بالنظر للظروف الخاصة التي تعرفها سلسلة الحليب، ومن أجل تفادي أي عدم انتظام أو خرق للقوانين المعمول بها، فقد تم اتخاذ إجراءات عدة  لحماية مصالح الفلاحين والمستهلكين.

وأشار البلاغ إلى أنه تم تنفيذ تقارير المادة بشأن استخدام الحليب الطازج ومسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب خلال الأشهر الخمسة الماضية على أساس السجلات المقدمة من الشركات المصنعة، مضيفًا أن هذه التقارير تبين أن كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين تغطي احتياجات إنتاج الحليب المبستر والمعقم، كما أن الفائض من الحليب الطازج المتبقي يتم استخدامه وفقًا للمصنعين في إنتاج مشتقات الحليب. من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب شائع في قطاع منتجات الحليب ومسموح به لإنتاج مشتقات الحليب، مثل الحليب المخمر، والزبادي، والجبن، والحلويات، مؤكدًا أن عمليات المراقبة والرصد تستمر بشكل منتظم، وأن "أي اختلال أو خرق للقوانين الجاري بها العمل، سيتعرض للعقوبات اللازمة".