المجلس الأعلى للحسابات يفرض رقابة مالية على الاتحادات الرياضية المغربية

أفادت مصادر مطلعة إلى "المغرب اليوم" أنّ المجلس الأعلى للحسابات يستعد لإخضاع مالية الاتحادات الرياضية المغربية لعملية تدقيق شامل من أجل الوقوف على التجاوزات الخطيرة التي كشفتها الخلافات والصراعات التّي وقعت بين مسؤولي الاتحادات المعنية والتي أظهرت وجود سلوكيات غير قانونية بخصوص التدبير المالي للهيئات المذكورة،

كما حلّت لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات في المعهد الملكي لتكوين الأطر في الرياضة "مولاي رشيد" الواقع في منطقة المعمورة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط، وعلم "المغرب اليوم" من مصادر مقرّبة أنّ اللجنة اجتمعت مع مسؤولين في وزارة الشباب والرياضة المغربية وطلبت تفاصيل صفقة إصلاح المركز التي كلّفت 10 ملايين دولار في عهد الوزير السابق للشباب والرياضة منصف بلخياط،

مضيفًا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا على العديد من التجاوزات التّي شابت انجاز مشاريع إصلاح وتأهيل المركز وفي مقدمتها إنشاء فندق تعذّر افتتاحه حتى الآن بسبب عيوب خطيرة تمّ اكتشافها، إضافة إلى عيوب أخرى في المسبح بالإضافة إلى استفادة شخصيات بعينها من صفقات تمويل المنتخبات والأندية التّي تجري معسكراتها الإعدادية في المركز.