محمد يتيم يؤكد أن قضية التشغيل هي في صلب واهتمام البرنامج الحكومي

كشف محمد يتيم وزير العمل والإدماج المهني، أن مبادرة استقباله للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب ابتداء من اليوم الثلاثاء تأتي في إطار مواصلة اللقاءات، التي بدأها رئيس الحكومة في إطار جولة الحوار الاجتماعي .

وجاء تصريحه خلال مشاركته في البرنامج الاذاعي المباشر موعد للنقاش على الإذاعة الوطنية ، حيث أوضح  أن رئيس الحكومة كلفه بمتابعة التشاور مع المركزيات النقابية، من أجل الاتفاق حول جدول عمل على منهجية واضحة للعمل في أفق عقد اجتماع برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني .

وشدد الوزير يتيم على أن رؤية الحكومة تتمثل في التوصل إلى اتفاق ثلاثي السنوات بمشاركة الأطراف الثلاثة (الحكومة،النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب)، بالإضافة الى توقيع اتفاقيات قطاعية وبلورة اتفاقية جماعية، مؤكدا على أن الحوار له بعد ثلاثي التركيب وأن هناك حاجة أحيانا للتوفيق بين بعض المطالَب المتعارضة بين النقابات وأرباب العمل وتصور كل طرف من الأطراف لأولويات جدول الأعمال.

وبخصوص إمكانية الاستجابة للمطالب المادية للمركزيات النقابية، أكد الوزير أن الحكومة بصدد دراسة المطالب التي تقدمت بها النقابات والانعكاسات المالية، علما ان ميزانية الدولة أصبحت معلنة ومعروفة للجميع. وفيما يتعلق بقطاع الشغل، أكد الوزير أن قضية التشغيل هي في صلب واهتمام البرنامج الحكومي بل هي احدى الاولويات الاساسية للبرنامج الحكومي، مشيرًا إلى أن التشغيل ليس مسؤولية وزارة واحدة بل من مسؤولية الحكومة مذكرا بتشكيل اللجنة الوزارية للتشغيل المحدثة بمرسوم حكومي، والتي يترأسها رئيس الحكومة.

وتضم حوالي 15 قطاعا حكوميا حيث تبنت خمس توجهات استراتيجية لمواجهة معطلة البطالة ومخططا وطنيا للنهوض بالتشغيل ضم حوالي خمسين تدبيرا أولها دعم خلق مناصب الشغل عبر إجراءات وطنية بمساهمة مختلف القطاعات الحكومية تستهدف دعم خلق فرص الشغل ومساءلة سياسة الاستثمار والمخططات والاستراتيجيات القطاعية ومحتواها من حيث فرص الشغل ثم ملاءمة التعليم والتكوين مع حاجيات سوق الشغل ثم محور البرامج النشطة للتشغيل ودعم الوساطة.

وسرد وزير العمل والادماج المهني في حكومة العثماني اهم الإنجازات التي تحققت في هذه المدة القصيرة من العمل في مجالات مختلفة منها توفير الموارد المالية لمنحة متدربي التكوين المهني لأول مرة بغلاف 400مليون درهم لفائدة 70000 متدرب، ورفع عدد الممنوحين الجامعيين الى 360000 بزيادة 30000 طالب جديد وتقليص أثمنة دواء هذه السنة ليصل مجموع الأدوية والمستلزمات المقلص ثمنها 3600 بين دواء ومستلزم طبي ثم توفير الدعم المباشر ل77000 أرملة ولفائدة 200000 يتيم،ناهيك عن إدراج الأمهات المعوزات والامهات الكفيلات، ضمن المستفيدات من صندوق التكافل العائلي وصدور 14000 مقرر قضائي كما تجاوزت موارده 690مليون درهم.كما تحدث الوزير عن اعتماد الحكومة لاطار جديد للتحفيز على التشغيل تم فيه رفع عدد الأجراء المستفيدين من تحمل الدولة التحملات الضريبية والاجتماعية لهم إلى 10 أجراء عوض 5 في النظام السابق.بالاضافة الى تسوية وضعية الممرضين بغلاف مالي قدره 250مليون درهم وتعبئة 5.5مليار درهم لتشغيل 55000 متعاقد في قطاع التعليم بين سنتي 2017 و2018، تخصيص أكثر من40000منصب شغل في ماليتي 2017.2018 إضافة إلى مواصلة التزام الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1500درهما ابتداء من فاتح يناير/كانون الثاني 2018.