بنزاكور يُشارك في مؤتمر التحديات أمام الأمبودسمان المرتبطة بتدفقات الهجرة

شارك وسيط المملكة المغربية عبد العزيز بنزاكور في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول موضوع "التحديات التي تواجهها مؤسسات الأمبودسمان المرتبطة بتدفقات الهجرة"، والذي انعقد مؤخرا داخل تيرانا في ألبانيا .

هذه المشاركة حسب مؤسسة وسيط المملكة جاءت استجابة لدعوة من جمعية الأمبودسمان للمتوسط وجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكوفونيين والفيدرالية الدولية لللأمبودسمان والمعهد الدولي للأمبودسمان. 

وجرت النقاشات خلال هذا المؤتمر في أربع جلسات تناولت مواضيع تهم دور الأمبودسمان في البلدان الأصلية وفي بلدان العبور وفي دول الاستقبال، وفي محاربة خطاب الكراهية و الصور النمطية السلبية .

وفي كلمة له خلال ترؤسه للجلسة الثانية أكد عبد العزيز بنزاكور أن المهاجرين يأتون بالخصوص من أفريقيا جنوب الصحراء للعبور نحو أوروبا، وسجّل أن إقامتهم المؤقتة أو في بعض الأحيان الدائمة تفضي بالمعنيين إلى مزاولة أنشطة وشغل مناصب عمل مؤقتة، وغالبا على هامش التغطية الاجتماعية الوطنية.

بنزاكور أبرز أيضا أن المغرب اهتم بالتسوية التدريجية لوضعية هؤلاء المهاجرين من خلال منحهم بطاقات الإقامة تمكنهم من الاندماج في الحياة السوسيو اقتصادية، وأوضح أن مؤسسة الوسيط، التي تدافع عن حقوق الأجانب بالمغرب تتلقى، وإن كان بشكل نادر، شكاوى تتعلّق بانتهاك حقوق من طرف أي سلطة محلية وأنها تسارع في جميع الحالات إلى معالجة القضايا المحالة عليها بشكل صحيح لاعتبارات أخلاقية ومن منطلق الحس التضامني مع الشركاء الأفارقة وغيرهم.
 
وفي السياق ذاته، أبرز رئيس مؤسسة وسيط المملكة على أنه يتعيّن مساءلة الضمير الكوني بشأن الإخلال بالواجب الإنساني لاعتبارات تتعلق بالعرق و الدين والأصل.
 
و عقب هذا اللقاء، وبعد نقاشات مثمرة، تم اعتماد إعلان بإجماع المشاركين الأعضاء في الجمعيات الاربع والذي يلتزمون فيه بتطوير التعاون بين الأعضاء في البلدان الأصلية وبلدان العبور والاستقبال من أجل تعزيز حماية حقوق المهاجرين على مدى مسار هجرتهم وإلى غاية العودة المحتملة إلى بلدهم الأم.

وأوصى المشاركن بالحرص خلال معالجة القضايا المرتبطة بحقوق المهاجرين واللاجئين، على احترام الطابع الكوني والثابت لهذا الحق، مستنكرين التداعيات اللإنسانية لأزمة الهجرة الحالية، كما دعوا إلى تكثيف التفاعل مع مختلف الأطراف المعنية ، بما فيها المجتمع المدني من أجل تعزيز الضمانات والموارد المتاحة بهدف الاستجابة لحاجات الأشخاص في وضعية هشة بسبب العمر أو الجنس أو الوضع الصحي ، وكذلك متطلبات ضحايا التعذيب والاتجار في البشر.