محمد الصبار يؤكد أن المسار الحقوقي في المغرب شهد تطورا إيجابيا في السنوات الأخيرة

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، في كلمة خلال ندوة إقليمية لـ "مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب"، الاثنين في فاس، أن المجلس مؤمن تماما بأن التعذيب ظاهرة ينبغي القضاء عليها.

وأضاف الصبار، أن القضاء على هذه الظاهرة "هدف ننشده داخل المجلس ويكتسي أهمية بالغة في سبيل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات".

وذكر بالسياق الذي تأتي فيه هذه الندوة الإقليمية التي اختير لها موضوع "إقامة العدل وإنفاذ القانون.. في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات"، والمتمثل في سيادة اضطرابات أمنية كبيرة في إفريقيا نجم عنها، إلى حدود اليوم ، مآسي إنسانية كانت لها تداعيات خطيرة على جميع أجيال حقوق الإنسان.

وعلى صعيد المملكة، أبرز الصبار أن المسار الحقوقي شهد "تطورا إيجابيا في السنين الأخيرة"، كان من أبرز محطاته تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة كتجربة فريدة ومتميزة في العالم العربي والإسلامي، وجدت معظم توصياتها مكانا لها في الدستور الجديد الذي "اعتبر وثيقة للحقوق والحريات"، مشيرا إلى أن هذا المسار تواصل بمصادقة المغرب على الصكوك الأساسية في هذا المجال، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، الذي تم إيداع صكوكه في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.

وتابع أن المجلس نظم ونشط منذ مطلع 2009 خمس تظاهرات حول مناهضة التعذيب، فضلا عن إنجازه سنة 2013 دراسة مقارنة بشأن الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، توصلت إلى نتائج عدة ضمنها أن المجلس الوطني "يتوفر على العديد من نقط القوة التي تجعله مؤهلا لأداء مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".

وشدد على أن إسهامات المجلس تأتي استكمالا لانخراطه في مجموعة من المبادرات الإقليمية الأخرى، ومن بينها برنامج "متحدون من أجل قارة مناهضة للتعذيب" الذي أطلقته الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبرزا أن مناهضة التعذيب لن تتأتى إلا من خلال أطر قانونية ومؤسساتية قوية وتحظى بثقة العموم، ومن خلال الانخراط الإيجابي للأطراف الحكومية والمؤسساتية والمجتمعية من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب.

وتعد "مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب" التي تعقد بفاس ندوة إقليمية بشأنها على مدى يومين (30 و31 أكتوبر)، مشروعا عالميا يمتد لعشر سنوات تقوده منذ مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا والمغرب، من أجل تعزيز التصديق العالمي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وتهدف المبادرة إلى تيسير المشورة التقنية والحوار والتعاون بين الدول لمساعدتها على تخطي العقبات المعيقة للتصديق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب أو تنفيذها، وكذلك لتبادل الممارسات الإيجابية في المجال.