المكتب الوطني للسلامة الصحية يقدّم 607 ملفات إلى المحاكم المختصة للبت فيها

كشفت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" أونسا"، أنه تم تقديم 607 ملفات أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها، خلال الرُبع الأول من عام 2018، بالإضافة إلى تعليق الاعتماد الصحي لـ 18مؤسسة وسحبه لـ11 مؤسسة، وذلك بسبب عدم احترام المعايير الجاري بها العمل في حفظ جودة وسلامة المنتجات الغذائية، كما تم حجز وإتلاف 859 طنا من المنتجات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، وذلك كحصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، من طرف المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
 
وأوضح المكتب أن مصالحه المنتشرة على الصعيد الوطني قامت بـ866 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، إلى جانب القيام بـ1.293 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، وأضاف أن مصالح المراقبة التابعة له قامت بـ15.680 زيارة ميدانية، 3.571 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، وقد مكّنت هذه التحريات من مراقبة249.300 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، موضحا أنه منح 221 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 5.928 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب.
 
وأشار المكتب إلى أنه "عند الاستيراد: تمت مراقبة 6.109.759 أطنان من مختلف المنتجات الغذائية، موضحا أنه على إثر هذه المراقبة تم تسليم 8.720 شهادة قبول، وتم إرجاع 773 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، مضيفا أنه عند التصدير تمت مراقبة 891.761 طنا من المنتجات الغذائية، وأسفرت عن إصدار 43.621 شهادة صحية وصحية نباتية.
 
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الدكتور بوعزة الخراطي، أن الكميات التي قامت المكتب بحجزها لا تشكل إلا 1 أو 2 في المائة إذا قورنت بنسبة الإنتاج، موضحا أن ذلك راجع إلى عدم كفاية عدد أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المشتغلة بعملية المراقبة قصد حماية المستهلك، وأضاف أن الأمر لا يتعلق فقط بالموارد البشرية بل يتعداه إلى الموارد المادية، متابعا أن سحب الاعتماد الصحي من المؤسسات المشتغلة في القطاع ما هو إلا تطبيق لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يهدف إلى حماية المستهلك.
 
وأوضح الناشط المدني أن المكتب لو تم تعزيز عدد أطره وإمكانياته المادية ووسائله اللوجستية لوصل إلى حصيلة ضخمة من المحجوزات بسبب عدم احترام حقوق المستهلك وترويج مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، مضيفا أن الكمية المحجوزة اليوم ما هي إلا انعكاس لإمكانيات التي يتوفر عليها المكتب.