الخلفي يكشف عن الأرقام الرسمية لعدد معتقلي أحداث الحسيمة

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، أن عدد المعتقلين احتياطيا بلغ 176 معتقلا، فيما يتابع 63 شخصا في حالة سراح، بينما يتابع 21شخصا في حالة سراح.

ووفق الخلفي الوزير المكلف بالمكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن من بين المعتقلين 176 ،يوجد 56 قيد التحقيق و120 في مرحلة المحاكمة.

وبخصوص  تداعيات تسريب رسالة قائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي، شدد الوزير الخلفي على أن  للمندوبية العامة لادارة السجون" نفت ادعاء  موكل الزفزافي بكتابة رسالة داخل السجن مؤكدا أن المندوبية قدمت جميع المعطيات حول القضية".

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أكدت أن النزيل ناصر الزفزافي المعتقل في السجن المحلي عن السبع1 في الدار البيضاء، "نفى نفيا قاطعا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان،بما في ذلك ادعاءه تسلم الوثائق التي نشرها هذا الأخير في بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المندوبية أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

كما اضطلعت المندوبية، مضيفة، بواجبها القانوني كاملا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

وأكدت المندوبيةأن ادارة المؤسسة قررت "انطلاقا من هذه المعطيات وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة"، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.كما أكدت أنها ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك بالنظر إلى "استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة".

وخمت المندوبية توضيها "يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".

يُذكر أن وزير حقوق الانسان السابق محمد زيان تشبت بصحة توصله برسالة من  قائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي.

وينتظر الرأي العام المغربي زيارة والد الزفزافي لابنه في السجن للتأكيد الرواية الرسمية لناصر الزفزافي.