العثماني يطالب موظفي الإدارات العمومية ببذل المزيد من المجهودات إرضاء للمواطنين

طالب رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، موظفي الإدارات العمومية، ببذل المزيد من المجهودات، موضحًا أنّ "ذلك لا يعني إنكار الجميل، بل إرضاء، للمواطنين وتلبية لحاجياتهم، واستجابة إلى التطوّرات التي تعرفها الإدارة العمومية، وللرفع من مستوى رضى المواطنين مما يقدمه لهم المرفق العام"

وأشاد العثماني، في الندوة التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس، في "الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا"، بجميع أعضاء الإدارة مركزيا أو محليا"، أكد العثماني، أن هؤلاء، هم العمود الفقري للخدمة العمومية، وصلة وصل بين المواطن والدولة والحكومة، كما شدد على ضرورة تجديد الإدارة، وإصلاح المرفق العمومي، من خلال دفعة جديدة من الإصلاحات، مشيرًا إلى أنّ "ما كان يصلح لزمن مضى، لم يعد يصلح لهذا الزمان بفعل التقدم التكنولوجي والرقمنة وتغير عدد من المفاهيم"، كما توقف عند مضامين الرسالة الملكية التي تليت في افتتاح الملتقى، معتبرا أنها "شكلت تشخيصا وبرنامجا متكاملا لإصلاح الوظيفة العمومية ولإصلاح الإدارة، كما أنها تتضمن تأكيدا على أن إصلاح الإدارة أهمية استراتيجية مستعجلة، لذلك تطرّقت إلى ملامح المنهج العام لإصلاح الإدارة ولعدد من الجوانب البرامجية والمضمونية المرتبطة بهذا الإصلاح".

وأوضح العثماني، أنه رغم جهود على مدى 60 عامًا، إلا أن ورشة إصلاح الإدارة “تبقى متجددة، لا يوجد إصلاح كامل، بل إصلاح مستمر، ولكل مرحلة، إصلاحها، بسبب وجود تحديات جديدة تحتاج إلى تجديد الإصلاح الذي من الضروري أن ينطلق من رؤية شاملة حتى يكون عميقا ومستقبليا".

وأبرز العثماني، دور القيادات العليا للوظيفة العمومية في عملية الإصلاح، موضحا أنهم هم "الذين يقومون بمهمة التأطير في كافة مستويات الوظيفة العمومية، ولديهم مهمة قيادة الإصلاح حالا ومستقبلا، ويشكلون صلة وصل بين المسؤوليات ذات الطابع السياسي للحكومة مع باقي الموظفين"، وأنه بقدر ما يكون لموظفي الوظيفة العمومية العليا، وللموظفين السامين حماس، ووعي، ويقظة، ورؤية، واضحة للإصلاح، بقدر ما يستطيعون إقناع الآخر وقيادة عملية الإصلاح داخل الإدارة، وأضاف أنّ هذا هو المبتغى من الموظفين السامين، على اعتبار أن الإصلاح في نهاية المطاف، وهو "النجاعة والفعالية ثم الالتزام بالشروط العامة للوظيفة العمومية في مجال الأخلاقيات والسلوك الأخلاقي الذي يهدف إلى مصلحة الوطن ومصلحة المرتفقين بهدف كسب ثقة المواطنين".