بسبب تزايد المخالفات المالية الإدارية وعدم إتباع الإجراءات القانونية

تزايدت المخاوف داخل مجلس إدارة نادي "الزمالك" برئاسة مرتضى منصور من صدور قرار بحل المجلس، بعد الكشف عن العديد من المخالفات الإدارية والمالية، خاصة أنه في حالة حلّ المجلس لن يكون هناك عائق أمام الجهة الإدارية خاصة "التدخل الحكومي"، لأنه في تلك الحالة سيكون دور وزارة الشباب والرياضة تنفيذ قرارات جهات التحقيق وتعيين لجنة مؤقتة تدير النادي لحين إجراء انتخابات جديدة.

وسيطرت المخاوف على مجلس الإدارة في ظل التأكد من ارتكاب مخالفات جسيمة أبرزها إسناد أعمال الإنشاءات داخل النادي بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، ودون اتباع الإجراءات المفترضة بالإعلان عن مناقصات يشترط لها محاضر رسمية لمجلس الإدارة، وهو ما أكده محمد الشهاوي المدير المالي السابق للنادي في التحقيقات، فضلا عن تغيير العملة في السوق السوداء، بخلاف اكتشاف سداد 100 ألف دولار لنادي الفيصلي الأردني قيمة الشرط الجزائي في عقد المونتنيغري نيبوشا مع الفيصلي حيث أن تلك القيمة قد تم تحويلها بشكل غير شرعي دون وجود تحويل بنكي. كما تم اكتشاف سداد 100 الف دولار إلى النادي الذي كان يلعب له رزاق سيسيه مهاجم الفريق والتي بررها المجلس وقتها بأنها حق رعاية رغم أن الزمالك قام بشراء اللاعب من اسوان وبطل تلك الواقعة وكيل اللاعبين نبيل ابوزيد والذي حصل على مبلغ 100 الف دولار دون وجود ايضا مستند تحويل للخارج من قبل أحد البنوك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي واصل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تجاهل التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن مخالفات مالية وإدارية محتملة بالنادي، حيث قرر مرتضى الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، يومي الخميس والجمعة 10 و11 مايو/أيار المقبل في مقر النادي.

ونشر مجلس الزمالك إعلانا في الصحف القومية، بموعد عقد الجمعية العمومية غير العادية، لمناقشة فرض الحراسة والوصاية من الجهة الإدارية بدون حكم قضائي، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل لائحة النظام الأساسي والنظر في جميع العضويات وذلك بهدف شطب عضوية هاني العتال نائب رئيس النادي بدعوى أنها مزورة.

وتأتي دعوة مجلس الزمالك لعقد جمعية عمومية في ظل تشكيل وزير الشباب والرياضة لجنة لإدارة شؤون النادي ماليا وهو الأمر الذي يرفضه المجلس الحالي. وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأن الجمعية العمومية ستشهد عرض خطابات الجهة الإدارية، والنائب العام، وممدوح عباس، التي وصلت النادي، بخصوص إلغاء العضويات المستثناة. وأشار رئيس الزمالك إلى أن الخطابات الواردة للنادي، تشمل إلغاء العضويات المستثناة للصحافيين، والقضاة، ورجال الجيش والشرطة، وعائلات شهداء الجيش والشرطة، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، ومستشاري الدولة.

وطالب منصور أعضاء الجمعية العمومية للنادي بضرورة الحضور والمشاركة، للدفاع عن حقهم والرد على تلك الخطابات التي تطالب بإلغاء عضوياتهم بالزمالك حسب قوله. وأشار رئيس الزمالك، إلى أن خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، شكلّ لجنة من أجل فحص جميع العضويات المستثناة في النادي بهدف إلغائها على حد قوله.