غياب آلية التشاور العمومي يُثقل كاهل أرباب المقاهي في وجدة

كشف رئيس جمعية أرباب المقاهي في وجدة أحمد المساعد، عن المشاكل والاكراهات التي يعانيها القطاع، والمتعلق بالجبايات المحلية، وكذا القرارات الأحادية الجانب من طرف جماعة وجدة، دون إشراك الجمعية في اتخاذ القرارات كما ينص عليه دستور 2011 من خلال تفعيل آلية التشاور العمومي، وإرسال مراجعات جبائية غير عقلانية دون أية معايير محددة على المثال لا الحصر.

ويأتي تصريح رئيس جمعية أرباب المقاهي ل "المغرب اليوم"، خلال اللقاء الموسع المنظم من طرف جمعية أرباب المقاهي الخميس 10 يناير / كانون الثاني الجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات حول "النظام الجبائي المتعلق بالقطاع".

وقال رئيس جمعية أرباب المقاهي في وجدة أحمد المساعد في ذات التصريح، إن رسم محال بيع المشروبات المحددة ب 7%، أثقلت كاهل أرباب المقاهي في ظل الركود التجاري الذي تعرفه المدينة، حيث تم مؤخرا إرسال إشعارات بمبالغ خيالية بخصوص رسم الستائر والاطناب الى درجة أن مصلحة الجبايات المحلية في وجدة لم تعد تقدم إيضاحات و استفسارات حول الزيادة المضاعفة عشر مرات على الرسم المحدد.

وسارت جل مداخلات أرباب المقاهي، في نفس الاتجاه، حيث عبروا عن امتعاضهم من كثرة الرسوم التي وصلت 12 رسما وضريبة، ليلجأ  البعض منهم إلى غلق محلاتهم بشكل نهائي، كما عبر البعض الآخر  على طريقة تعامل مصلحة الجبايات لجماعة وجدة معهم من خلال حثهم على الإغلاق ان لم يتمكنوا على الاستخلاص.

واعتبر أرباب المقاهي، أن التصرف يحمل نوعا من الاحتقار في حق أرباب المقاهي الذين يشغلون مناصب شغل قارة مهمة لفئة من الشباب، ومداخيل إضافية للجبايات المحلية، مطالبين اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في ظل الأذن الصماء التي تنهجها المصالح المختصة.

وفي ختام اللقاء تم تشكيل لجنة المتابعة ومراسلة رئيس جماعة وجدة لعقد اجتماع إستعجالي لمناقشة النظام الجبائي لقطاع المقاهي في وجدة.

قد يهمك ايضا :

تعيين عادل كوار مدرًبا لفريق إتحاد وجدة

إدارة هيئة الجمارك في وجدة تلتفت إلى الأطفال المتخلى عنهم