"إدارة السجون" تعتزم فتح 10 مؤسسات جديدة بطاقة استيعابية 13 ألف سرير

كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خلال كلمة افتتاحية في يوم دراسي حول موضوع "هندسة السجون"، صباح الأربعاء، في الجامعة الدولية في الرباط، أن المندوبية تعتزم فتح 10 مؤسسات سجنية بطاقة استيعابية تناهز 13 ألف سرير عند متم العام الجاري، لتجاوز الاكتظاظ الحالي والبالغ نسبته 58%.

وأكد التامك خلال كلمته أن هذه المؤسسات السجنية العشر تدخل في إطار برنامج لتوسيع الحظيرة السجنية، الذي يشمل 37 مشروعًا بطاقة استيعابية تناهز 45 ألف سرير في أفق العام 2018، للحدّ من ظاهرة الاكتظاظ وتدارك نسبة النمو.

وبحسب المتحدث نفسه، فإن تفعيل الإستراتيجية الجديدة التي وضعتها المندوبية العامة يقتضي رفع تحديين أساسيين هما؛ تحقيق الموازنة بين المحافظة على الأمن والانضباط من جهة وصون كرامة النزلاء وحقوقهم من جهة ثانية، بينما يرتبط الثاني بضرورة إعادة رسم الخريطة السجنية، بهدف النظر إليه كمرفق عمومي حيوي للقرب.

ومن جانبه، اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار أن كلا من السجون المحلية الموجودة في الداخلة والعيون وعين قادوس في فاس لا تستجيب لأيّة من المعايير الدولية التي تضمن حقوق النزلاء، مؤكدًا أن المؤسسات السجنية التي لا تتوافر على الشروط اللازمة لضمان راحة السجناء، وتتحول إلى عقوبات إضافية لهم، وعقوبات ممتدة بالنسبة إلى العاملين والزوار.

وشدد الصبار على ضرورة توافر مجموعة من الشروط الأساسية في المباني السجنية؛ على رأسها استيفاؤها شروط القرب والولوجية، أي ألا توجد في منطقة نائية أو معزولة، بعيدًا عن التجمعات السكنية، وأن يكون شكل البناية واحدًا ومتجانسا مع محيطها، علاوة على تضمنها عدد من المرافق الصحية وللترفيه والتثقيف، فضلاً عن مراعاة خصوصية النساء وحاجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

يذكر أن هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق سلسلة من اللقاءات والمبادرات التي تسعى من خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير قطاع السجون عبر إشراك جميع الفاعلين المعنيين.