الحكومة تُعدل قانون الأحزاب وتسمح بتقديم ترشيحات على شكل تحالفات للأحزاب

قدمت الحكومة، مشروعًا إلى البرلمان يهدف إلى السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف فيما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية، والجهوية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية المترقبة خلال العام الجاري.

ويسمح المشروع الحكومي الذي يرتقب أن يتم مناقشته في البرلمان قريبًا بتقديم لوائح ترشيح مشتركة باسم تحالفات الأحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التي يُجرى فيها الاقتراع باللائحة، كما يسمح المشروع الحكومي للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر الانتخابية التي يُجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، كذلك وليس اللائحين فقط.

ويشترط المشروع على أنّ تأسيس التحالف لا يتم إلا مع تصريح الأحزاب المعنية بالتحالف لدى وزارة "الداخلية" قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، وهذا التصريح يوقع عليه في وثيقة كل رؤساء الأحزاب التي اختارت أن تتقدم بترشيح مشترك.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة مشروعًا آخر، سيصل إلى البرلمان قريبًا يهدف إلى تبسيط طريقة التصويت في الانتخابات المقبلة سواء داخل الوسط الحضري أو القروي، لضمان انتخابات سليمة من الناحية الدستورية.

وبيّن المشروع الحكومي أنه سيم اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابات في المناطق الحضرية والبوادي، موضحًا أنّه سيتم اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم عوض دائرتين إحداهما مخصصة للنساء بالنسبة للانتخابات الجهوية، كما سيتم تقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزأين، الجزء الأول سيكون مفتوحًا في وجه المترشحين والمترشحات في إطار المساواة، أما الجزء الثاني سيكون مخصصًا للنساء فقط، ويشتمل على ثلث المقاعد على الأقل.

كما ينص المشروع على اعتماد دائرة انتخابية واحدة في الجماعات التي يطبق فيها الاقتراع باللائحة، وكذا في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، وتتألف كل لائحة ترشيح من جزأين، يتضمن الجزء الأول أسماء المترشحين والمترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم هذا الجزء، ويتضمن الجزء الثاني أسماء المترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد المخصصة للنساء، ويضيف النص القانوني.