"الداخلية" الإسبانية تعلن تدفق 7485 مهاجرًا سريًا إلى سبتة ومليلية منهم 3305 سوريًا

أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية، نهاية الأسبوع الماضي، تقريرًا مفصلًا عن تدفق المهاجرين غير النظاميين على المغرب عبر مدينتي سبتة ومليلية.

وذكر التقرير السنوي المذكور والذي أعطى له  عنوان "ميزان 2014 لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، تمكن 7485 مهاجرًا  سريًا من الدخول إلى مدينتي  سبتة ومليلية بطريقة غير شرعية خلال سنة 2014 مقارنة بـ4235 حالة دخولهم عن طريق نفس المدينتين  سنة 2013.

ويعزى ارتفاع عدد المهاجرين الذين دخلوا عبر سبة ومليلية في 2014 إلى ارتفاع عدد النازحين السوريين، حيث كان من بين 7485 مهاجرًا ولجوا الثغرين، هناك 3305 منهم سوريون، كما أن 2229 مهاجرًا غير نظامي أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء دخلوا المدينتين سبتة ومليلية من خلال اقتحام السياج الحدودي.

ورجح التقرير، أن 1911 الباقية أن تكون دخلت المدينتين عبر استعمال جوازات سفر مزورة، أو تم تهريبهم في وسائل النقل، أو باستعمال قوارب صغيرة. هكذا تكون نسبة 77 في المائة من مجموع 12037 مهاجرًا ممن دخلوا إسبانيا بطريقة غير شرعية في سنة 2014 سجلت في المدينتين سبتة ومليلية.

ورحلت إسبانيا 20993 مهاجرًا خلال سنة 2014 مقارنة بـ23889 الذين رحلوا السنة الماضية(2013)، وكشف التقرير عن انخفاض نسبة الذين رحلوا خلال 2014 يرجع إلى التحفظ على ترحيل المواطنين السوريين نظرًا للأوضاع المأساوية التي تعيشها سورية.

ويتوزع 20993 مرحلًا بين 8109 ألف مهاجر تم رفض دخولهم إلى إسبانيا، بينما تمت إعادة 1067 مهاجرًا إلى بلدانهم الأصلية، في حين تم تسليم 4121 منهم في إطار ما يسمى بـ"الإعادة الفورية"، وأخيرًا تم تسجيل طرد 7696 منهم كما ينص على ذلك قانون الأجانب، حسب تقرير وزارة الداخلية الإسبانية.

كما تحدث التقرير عن دعم ثمانية مشاريع رئيسية من أجل مواجهة تحديات الهجرة السرية: أولًا، خلق مكاتب للحماية الدولية في المراكز الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية، من خلال توفير المحامين والمترجمين لكل من يحتاج إلى المساعدة؛ ثانيًا، دعم برنامج العودة الإرادية في المغرب من خلال مساعدة مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء المقيمين في المغرب للعودة إلى بلدانهم الأصلية؛ ثالثًا، تحسين جودة البنيات التحتية في المعابر الحدودية في مدينتي سبتة ومليلية من خلال مساعدة مالية للاتحاد الأوربي تقدر بـ10 مليون يورو؛ رابعًا، تبني النظام الحدودي الذكي من خلال نشر أنظمة معلوماتية للمراقبة في النقاط الحدودية والمطارات والموانئ؛ خامسًا، الرفع من قدرات الآليات والوسائل التي تستعملها مصالح الإنقاذ من رادارات ووسائل اتصال حديثة وتحديث مراكز التحكم والمراقبة؛ أما المشاريع الثلاثة الباقية، فتقتصر على دعم وتقوية بعض الشركات التي تجمع إسبانيا ببعض دول الجوار مثل البرتغال.